الرئيسية / توب استوري / الحكومة تكشف حقيقة تعديل “الخدمة المدنية ” حال خفض أيام العمل

الحكومة تكشف حقيقة تعديل “الخدمة المدنية ” حال خفض أيام العمل

كتبت: دعاء جابر – أميرة ممدوح

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الوزارية المختصة بدراسة تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة ستنتهي من عملها وترفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية له، أن تطبيق أيًا من النظم المقترحة إذا ما تم التوافق بشأنها لم يكون خلال العام الحالي، لحين إجراء حوار مجتمعي والتوافق حول المقترحات.

فيما حذر المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، من أن إتجاه الحكومة لتقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة علي حساب زيادة ساعات العمل اليومية إلي 12 ساعة بدلًا من 7 ساعات، أمر مخالف لتعليمات وإتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأضاف “الفقي” في تصريحات خاصة، أن الدراسة تشوبها أخطاء كثيرة، منها تحديد ساعات عمل  من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا، وذلك بمخالفة لقانون العمل الجديد، واتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر من قبل، والتي تنص على عدم زيادة ساعات العمل عن 8 ساعات يتخللها ساعة راحة، أو عشر ساعات في بعض الأعمال، مشيرا أن ذلك سيعمل على إحراج مصر أمام منظمة العمل الدولية، وقد يدرجها في القائمة السوداء ضمن الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.

ومن جانبيه، أكد الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري، أن الحكومة لا تعتزم إدخال أية تعديلات علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حال الموافقة علي تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، مضيفًا أن مثل هذه الإجراءات التي تضمنتها النظم المقترحة تتسق مع القانون ولا تعد مخالفه له في أيًا من نصوصه.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح الإداري في تصريحات خاصة، أن  قانون الخدمة المدنية يتيح قدر كبير من المرونة فيما يتعلق بتوزيع ساعات العمل والتي حددها بحد أدني 35 ساعة مقابل 42 ساعة حد أقصي لساعات العمل الإسبوعية، مع منح السلطة المختصة حرية مطلقة في توزيع ساعات العمل الاسبوعية، إضافة إلي أن القانون ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلي تحديد عدد أيام العمل في الإسبوع وبالتالي فالأمر متروك للسلطة المختصة تحدده وفق حاجة العمل والتي قد تختلف من مرحلة لأخري.

وأضاف أن زيادة عدد ساعات العمل اليومية إلي 12 ساعة إذا ما تم إعتماد 4 أيام عمل لموظفي الجهاز الإداري مقابل 3 أيام إجازة بدلًا من 7 ساعات يوميًا كما هو محدد عالميًا لا يترتب عليه تورط الحكومة المصرية في مخالفة إتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها من قبل، لافتًا إلي أن وزارة القوي العاملة مشتركة أيضًا في ورش العمل وجلسات الحوار المجتمعي المنبثقة عن اللجنة الوزارية المختصة بدراسة تقليص ساعات العمل برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وتوقع “النحاس”، أن تنتهي اللجنة من أعمالها الشهر المقبل والمفاضلة بين البدائل الأربعة المقترحة مستعينه في ذلك بعلماء إجتماع ونفس لتحديد تأثير النظام المقترح علي الموظف والمواطن علي حد السواء، لترفع بعد ذلك توصياتها إلي رئيس مجلس الوزراء، لإتخاذ ما يراه مناسبًا في ضوء التوصيات، ثم طرحه لحوار مجتمعي.

وشدد علي أن الهدف من تلك الدراسة تقديم خدمة حكومية بشكل جيد وتقليل النفقات والحد من الزحام المروري في القاهرة، خاصة وأن متوسط سرعة المركبات في القاهرة حاليًا بلغ 20 كيلو متر في الساعة متوقع أن ينخفض بحلول عام 2025 إلي 5 كيلو متر في الساعة إذا ما إستمرت الاوضاع علي ما هي عليه حاليًا.

شاهد أيضاً

التخطيط تنشر خدمات الشهر العقاري المتاح لها السداد الالكتروني على بوابة الحكومة

كتبت: أميرة ممدوح نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *