زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
أميرة ممدوح
تقدم العاملون المدنيون من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، بخطابات تظلم إلي رؤساء جامعاتهم، يطالبون فيه بصرف مستحقاتهم من صندوق تحسين دخول العاملين بالجامعات المصرية، وتفعيل القرار الخاص بتوريد نسبة 10% من الحسابات الخاصة بالجامعات لصالح الصندوق، بأثر رجعي عن الثلاث سنوات الماضية بإجمالي 3.6 مليار جنيه.
وأوضح الموظفون في التظلم المقدم من جانبهم، أن صندوق تحسين دخول العاملين بالجامعات المصرية تأسس بموجب قرار جمهوري بقانون رقم 24 لسنة 2014، صدر في 23 مارس 2014، كما صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 127 والقرار 128 لسنة 2015 والخاص بتفعيل الصندوق وتوريد نسبة 10% من الحسابات الخاصة بالجامعات لصالح الصندوق، وصدرت اللائحة المالية للصندوق من وزارة المالية وتم إرسالها للمجلس الأعلي للجامعات فى 12/4/2015، إلا أنه إلي الآن لم يتم صرف مستحقاتهم من الصندوق.
وطالبوا بتوريد نسبة الـ 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2015 لصالح صندوق تحسين أجور العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2014، طبقًا لما أقرته وزارة المالية في 2013 بأن حصيلة نسبة 20% من الصناديق تعادل 2.4 مليار جنيه وهو ما يعني أن حصيلة نسبة 10% تمثل 1.2 مليار جنيه من الصناديق خلال الثلاث سنوات تساوي 3.6 مليار جنيه من جميع الجامعات المصرية.
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قد أرسل خطابًا للمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل هذا القرار الخاص بالصندوق، وكذلك خاطب وزارة المالية لمعرفة آلية الصرف منه.
جاء ذلك ردًا علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب للحكومة بتفعيل القرار الجمهورى بقانون الصادر برقم 24 لسنة 2014 بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وقرار تخصيص 10% من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق، مطالبين بمعرفة حصيلة الصندوق ومتى يتم بدء الصرف منه.