الرئيسية / توب استوري 2 / حظر التعديلات علي رسوم العلاج الإقتصادي.. التفاصيل!

حظر التعديلات علي رسوم العلاج الإقتصادي.. التفاصيل!

مستشفى

كتبت: أميرة ممدوح

وجهت الحكومة، مديريات والإدارات التابعة لوزارة الصحة بحظر إجراء أية تعديلات في المزايا المقررة والمعتمدة باللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الإدارة المحلية والصحة رقم 239 لسنة 1997، وتعديلاتها في 2013، سواء كان ذلك بقرارات وزارية أو محافظين أو سلطات مختصة إلا بعد الرجوع أولًا لوزارة المالية في هذا الشأن.

وأوضحت الحكومة وفقًا لمنشور صادر عن وزارة المالية، أنه تلاحظ مؤخرًا صدور بعض القرارات الوزارية والتي بموجبها تم فرض رسم معين مقابل بعض الخدمات الطبية المؤداه مع تحديد بنود صرف تلك الرسوم بالمخالفة، وذلك علي نحو مغاير لما سبق الموافقة عليه، وذلك دون الرجوع لوزارة المالية، فضلًا عن أن هذه القرارات لم تنبثق من اللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات.

ولفتت إلي أنه حفاظًا علي الاستقرار المادي والإجتماعي للعاملين بوزارة الصحة سبق وأن تمت موافقة المالية علي إعمال قرار وزير الصحة رقم 800 لسنة 2015 بشأن تعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014، ووافق عليها مجلس الدولة وعليه صدر الكتاب الدوري رقم 47 لسنة 2016، والمتضمن استمرار العمل باللائحة المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات شريطة الالتزام بالنسب والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين منها وفق ما هو معتمد ومعمول به بتلك اللائحة في 31-12-2013.

وأضاف المنشور، أنه حرصًا علي مستحقات الخزانة العامة للدولة، يلزم التأكيد علي ما سبق الإتفاق عليه مع وزارة الصحة نحو الإلتزام مجددًا بحظر إجراء أية تعديلات في المزايا المقررة والمعتمدة باللاءحة رقم 239 لسنة 1997 وغيرها من اللوائح، وحال رغبة وزارة الصحة تعديل أيًا من قراراتها ذات الصلة في هذا الشأن خلاف ما هو قائم في 31-12-2013، يتوجب عليها العرض أولًا علي وزارة المالية.

شاهد أيضاً

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

تفاصيل إحلال المركبات القديمة وتحويل السيارات للغاز

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أكدت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مبادرة إحلال المركبات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *