الأطباء تدفع ثمن عجز المستلزمات الطبية بالمستسفيات
مؤتمر صحفي السبت لمناقشة حبس الأطباء
رئيس جامعة سوهاج يعترف بوجود عجز في المستلزمة بعد تعويم الجنيه
الشركات توقفت عن توريد المستلزمات بسبب فرق الأسعار بعد التعويم
فاتن خديوى
أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة تتابع موقف الطبيب محمود ناصر منذ القبض عليه، لافتًا إلى أنه تم إرسال خطاب إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، وذلك للمطالبة بإخلاء سبيل الطبيب المحتجز.
وأشار الطاهر في تصريح خاص لـ “زيت وسكر” أن هناك فريق قانوني ووفد من من مجلس النقابة العامة وفرعية الشرقية مع الطبيب المحتجز، منوهًا إلى أن قاضى المعارضات أصدر خطاب لإخلاء سبيله، وأن النقابة العامة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت بدار الحكمة للإعلان عن تفاصيل الواقعة ومناقشة حبس الأطباء.
وأضاف أن تفاصيل القضية تعود إلى توقف بعض الشركات عن توريد مستلزمات عمليات العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، نظرًا لأن أسعار المناقصة أصبحت لاتكفي طبقًا للأسعار الجديدة، وأصبح النظام المعمول به بالمستشفى، أن يقوم المريض بدفع فارق السعر للشركة الموردة إذا كان قادرًا على ذلك، أو أن يتم مخاطبة إحدى لجان رعاية المرضى للدفع.
وعن واقعة القبض على الطبيب قال الطاهر إن الطبيب محمود ناصر قام بشرح ذلك للمريض الذي أبدى قدرته على الدفع للشركة، إلا أن المريض قام بتقديم شكوى للرقابة الإدارية التي قامت بإلقاء القبض على الطبيب، مشيرًا إلى أن هذه الاحداث تؤكد أن الطبيب لا تقع عليه أية مسئولية؛ إنما الأمر يتعلق بعدم توفير المستلزمات الطبية بواسطة إدارة المستشفى.
غضب بأطباء الشرقية
وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية أن النقابة ستعقد جمعية عمومية طارئة غدًا الجمعة، وذلك لبحث الوضع عقب القبض على دكتور محمود ناصر نائب العظام بمستشفى الزقازيق ووضع توصيات عن كيفية التعامل في حالة وجود عجز في المستلزمات الطبية.
وأشار نقيب الشرقية أن هناك نقص في المستلزمات الطبية بسبب رفض بعض الشركات توريد هذه المستلزمات بسبب فرق الأسعار خاصًة عقب تعويم الجنيه، ﻻفتًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات لمدة تتراوح من 3 إلى 4 شهور.
وعن مواجهة هذا النقص قال سالم أنه تم اﻻتفاق الشفوي بين الإدارة والشركات على عدة طرق أولها تَحَمُّل المريض دفع قيمة هذه المستلزمات أو أن تتحمله المستشفى أو أن تتكفل به إحدى الجمعيات الخيرية، وبالفعل شرح الطبيب الوضع للمريض الذي أكد قدرته على الشراء وتم دفع قيمة مستلزمات العملية الجراحية بالفعل ولكن اكتشف الطبيب أن الرقابة اﻻدارية قامت بالقبض عليه في قضية التربح.
وأشار إلى أن هناك حالة من اﻻحتقان بين جموع الأطباء الذين رفضوا العمل عقب هذا الحادث خوفًا من أن يتم القبض عليهم، مشيرًا إلى أن النقابة ناشدت الأطباء ضرورة ضبط النفس وعدم إضرار المرضى.
وطالب نقيب الشرقية ضرورة حل هذا الوضع وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة حتى لايتفاقم الوضع الصحي بالمحافظة.
رئيس جامعة سوهاج اعترف بعجز المستلزمات الطبية
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن جميع المرضى يعلمون أن هناك عجزًا بالأدوية والمستلزمات ولا توفرها المستشفيات كاملة، ويتم توجيه المريض لشراء النواقص من خارج المستشفى حتى يتم استكمال علاجه، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من عام و بالتحديد بعد قرار تعويم الجنيه المصري امتنعت الشركات المتعاقدة مع المستشفيات الحكومية عن توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية بالأسعار القديمة، وطلبت رفع الأسعار، ولأن المستشفيات ملتزمة بما تحصل عليه من الموزانة أو من قرارات العلاج على نفقة الدولة و التي لم ترفع قيمة تكلفة العلاج للمريض، ويتم استكمال فارق التكلفة للشركات حتى تورد الشركات المستلزمات الخاصة بالمريض.
وطالب حسين جهات التحقيق بسماع شهادات إدارة جامعة الزقازيق والمستشفى الجامعي والفريق الطبي العامل به عن علمهم و تعودهم على هذا التوجيه الذي فعله الطبيب نتيجة عجز المستشفى عن دفع كامل تكاليف المستلزمات للشركات الموردة، وطالب جهات التحقيق والجهات الرقابية أن تبحث عن المُتهم الفعلي في حقيقة نقص أو غياب الأدوية و المستلزمات بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن رئيس جامعة سوهاج أصدر أمر إداري يوضح عجز المستشفى الجامعي بسوهاج عن توفير كامل الأدوية والمستلزمات للمريض وتوجيه الفريق الطبي في حالة وجود نواقص بها يتم إخطار المريض بشرائها من خارج المستشفى، فهو بذلك يُقِر واقع لا ينكره و يحمي الفريق الطبي كما ينقذ المريض من عدم استكمال الإجراء الطبي له نتيجة عجز إمكانيات المستشفى و ليس الفريق الطبي.
تحقيقات النيابة
ومن جانبه كشف الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس وحدة مناظير العظام بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية، خلال شهادتهم أمام النيابة العامة اليوم أن ما قام به الطبيب محمود ناصر كان تنفيذًا لأوامر رؤسائه في العمل، كما أكد الأطباء أيضًا أن دخول المناظير من خارج المستشفى هو الإجراء المتبع لعجز وأعطال المناظير، وأن كل ذلك يتم بعلم إدارة المستشفى.
وكشفت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء خلال تواجدها بالتحقيقات الكثير عن ملابسات عمل الأطباء داخل المستشفيات وما يواجهونه من أزمة في نقص المستلزمات الطبية تعوقهم عن أداء عملهم، وانتهى قرار قاضي المعارضات باخلاء سبيل الطبيب محمود ناصر.
الحق فى الدواء يرصد شكاوى المستشفيات الجامعية
ورصد المركز المصري للحق في الدواء توقف كامل في عدد من مستشفيات الجامعية عن تقديم الخدمه للمرضى أو استقبال حالات طوارىء أو تأجيل بعض العمليات في حالة عدم وجود أدوية أو مستلزمات طبية بحسب تعليمات صدرت إليهم بعد واقعة ضبط طبيب الزقازيr
وأكد محمود فؤاد مدير المركز، أن المركز استقبل شكاوى عديدة من مرضى مستشفيات بنها الجامعي وسوهاج الجامعي والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى بني سويف الجامعي ومستشفي الميري بالإسكندرية، ومستشفى الشاطبي تم رفض استقبال مرضى جدد بها، بدعوى عدم وجود مستلزمات طبية، كما امتنع الأطباء من تقديم الخدمات الطبية للمرضى بحجة وجود نقص كبير في المستلزمات وتنفيذًا لتعليمات مديري المستشفيات.
وأضاف فؤاد أن معظم إدارات المستشفيات قامت بتعليق ورق بالتنبيه على الأطباء بعدم التدخل في توجيه المرضى لشراء الأدوية أو المستلزمات من الخارج كالمُتبع، لافتًا إلى أنه توصل المركز لعدة مستندات تؤكد خُلُو عدد من المستشفيات من الأدوية ويتم التوصية كتابيًا برفض الحالة.
وأكد فؤاد أن مايحدث من قِبَل وزارة التعليم العالي والأطباء يدخل في إطار تصفية الحسابات بينهم بعد واقعة الطبيب، وتتم هذه الحرب على حساب المريض الذي لاحول ولا قوه له، وأهاب المركز بالحكومة المصرية سرعه التدخل والتحقيق في الانتهاكات الواقعة وسرعة مد هذه المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.