وفاء علي
أكد محمد عيسى وكيل الوزارة لرعاية القوى العاملة على ضرورة تعاون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة التي لديها حصر فعلي للعمالة غير المنتظمة، وبمد الوزارة بتلك البيانات حتى يتسنى لها إنشاء قاعدة بيانات موحدة وصحيحة عن جميع فئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لوضع رؤية تأمينية لهم، مشيرا إلي أن الوزارة منوطة بإعداد دراسة تفصيلية عن القطاع غير المنظم تشمل مجالات عملهم وعرضها في الاجتماع القادم لتسهيل وضع الرؤية التأمينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة وزير القوى العاملة ، بديوان الوزارة ، لبحث آليات حصر العمالة غير المنتظمة في مصر ومناقشة سبل توفير الرعاية والحماية لتلك الفئة، والتي يقدر عددها حوالي 15 مليون عامل، فضلا عن بحث الإطار التشريعي الذي ستخضع له كافة فئات العمالة ، والتوصل لأنسب السبل لتوفير الرعاية والحماية لهم.
ومن جانبه أشار محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوي العاملة، إلى ضرورة نشر الوعي التأميني في المجتمع المصري من خلال النقابات المختلفة والاتحادات المحلية بالمحافظات ، لحث تلك الفئة على الاستجابة السريعة للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
وفي نفس السياق اقترحت النائبة جليلة عثمان: أن تقوم الحكومة بدور صاحب العمل من خلال وزارة المالية في الفترة التي يتعطل فيها العامل غير المنتظم عن العمل ، لاستكمال المدة التأمينية الخاصة به.
حضر الاجتماع خالد الفقي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وعبد العزيز سمير المستشار الإعلامي للنقابة العامة للبترول، ودكتورة فاطمة الرزاز المستشار القانوني لاتحاد الصناعات ، ونديم إلياس رئيس لجنة العمل والتأمينات باتحاد الصناعات ، وممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، ومحمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل، ومصطفى عيادة مدير عام العمالة غير المنتظمة بالوزارة ، وياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة ، وعاطف مرسي أمين صندوق النقابة العامة للبناء والأخشاب، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، وشمس الدين محمد يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين ، وأحمد عبد الله مدير عام بوزارة المالية.