زيت وسكر هايبر فى بيتك
كتبت:وفاء علي/
أعلن عدد من القيادات العمالية اعتراضهم حول بعض البنود بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية،والتى أعلنها وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضمن اجتماع مع ممثلى العمال وأصحاب العمل، وطلب الوزير إرسال للوزارة حتى يمكن دارستها وإعادة صياغة ما يتم الاتفاق عليه.
وعن البنود التى يوجد عليها خلاف أكد القيادى العمالى طلال شكر أن هناك خلاف حول المادة (20) من المشروع والخاصة بالمستندات المرفقة بطلب الترشح، موضحا أن المادة بها شروط تعجيزية للعمال حيث اشترطت حصول المرشح على شهادة طبيعة من أحد معامل وزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم .
موضحا أن تلك الشهادة تمثل تكلفة مالية لا يستطيع العمال تحملها، مشيرا إلى أن المعنى الضمني للسموم يختلف عن المخدرات،موضحًا أن جميع العمال الذين يعملون فى تخصصات معينه كالحديد والصلب والأسمنت وغيرها أجسامهم مليئة بالسموم، وبالتالي لن يكون من حقهم الترشح.
وحول المادة (51) والتى تناقش توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة بالفعل.أكد ” شكر” أن هناك خلاف علي المستندات المطلوبة حيث يشترط تقديم بيان تفصيلي معتمد من المنشأة والتأمينات الإجتماعية موضحًا به أسم كل عضو، ورقمة القومي ،وتاريخ ومحل ميلاده ،ومحل إقامته ،ووظيفته وصفته النقابية وتاريخ انضمامه للمنظمة، وتاريخ بلوغه سنة التقاعد ورقم تليفونه.
فضلًا عن طلب بيان بصورة من سند ملكية،أو عقد إيجار ثابت التاريخ لمقر المنظمة النقابية العمالية على أن يكون موثقًا من الشهر العقاري وهو ما يتنافى مع ما تواجهة النقابات المستقلة من أزمات مالية وضعف الاشتراكات .
وفي السياق أكد محمد عبدالقادر أمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة أن القانون استثني ذكر الجهة المنوط بها الالتزام بدفع أجر كامل لممثل العمالة غير المنتظمة المتفرغ،حيث من المفترض أن يتحمل الاتحاد النقابي أجر العضو المتفرغ وجميع مستحقاته التى كان يتقاضاها من جهة عملة، مطالبًا وزارة القوى العاملة بتولى هذا الأمر على أن يتواجد ثلاثة أعضاء بحد أقصى لكل منشأة .
واستنكر عبدالقادر اختصار التصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري على نقابة واحدة فقط ،وعدم النص على إنشاء نقابة مستقلة للعاملين بالنقل البري، وعدم الإهتمام بهذة الفئة الأمر الذى يعد غير مقبول .
