زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
أميرة ممدوح
انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إجراء حصر دقيق وشامل للموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة العاملين بالدولة، والذين بلغت أعدادهم بضع ألاف ما بين عمالة دائمة ومؤقته يتركزون بنسبة 80% في المحليات علي مستوي الجمهورية، تمهيدًا لإعادة توزيعهم علي الوظائف الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وحاجة العمل وفق ضوابط تراعي ظروفهم الصحية وقرب مقار عملهم من محال إقامة كلًا منهم.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهي بالفعل من إجراء حصر دقيق وشامل لكل موظفي الدولة المعينين من ذوي الإحتياجات الخاصة في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك بهدف تدشين قاعدة بيانات مقسمة حسب النوع والحالة الإجتماعية والأجر و أعدادهم وتوزيعهم علي مستوي الجمهورية، وطبيعة الوظائف التي يشغلونها، تزامنًا مع إطلاق عام 2018 عام “الاشخاص ذوى الاعاقة”.
وأضاف رئيس الجهاز، في تصريح لـ”زيت وسكر”، أن عملية الحصر تأتي تمهيدًا لإقرار إستراتيجية جديدة تقوم علي عدة محاور في مقدمتها إعادة تأهيل الموظفين ذوي الإحتياجات الخاصة وتدريبهم، علي نحو يجعل منهم طاقات منتجة وليس مجرد عمالة زائدة، قائلًا: “نحن لم نعينهم شفقه وإنما لأنهم هم جزء من المجتمع وكل ما نحتاج إليه حاليًا هو تفعيل المزايا والحقوق الممنوحة لهم بموجب الدستور والقانون، والعمل علي تمكينهم من الحصول عليها، ومن ثم يعقب ذلك إعادة توزيع هؤلاء علي الوظائف الحكومية بما يتناسب مع قدراتهم وحاجة العمل وفق ضوابط تراعي ظروفهم الصحية وقرب مقار عملهم من محال إقامة كلًا منهم.
وأشار إلي أنه من بين المؤشرات التي توصل إليها الجهاز بعد حصر أعداد الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، هو تركز العدد الأكبر منهم في الإدارة المحلية بنسبة بلغت 80%، موزعين علي مختلف محافظات الجمهورية، كما أن النسبة الأكبر من ذوي الإعاقة من الذكور بنسبة 78% مقارنة بالإناث، حيث يعمل معظمهم في الوظائف الكتابية، نظرًا لإنحسار غالبية أنواع الإعاقات في الإعاقة الحركية بين الموظفين ذوي الإحتياجات الخاصة.
وتزامنًا مع إستعداد الجهاز إطلاق برنامج تدريبي للموظفين ذوي الإعاقة، أوضح رئيس الجهاز، أنه يتم العمل حاليًا علي إعداد وتجهيز قاعدة تدريب جديدة خاصة بمركز إعداد القاعدة لكي تستوعب الموظفين ذوي الإعاقة بداية من مدخل المركز مرورًا بالقاعة و الكافيتريا ودورات المياة، مع تخصيص نسبة من ميزانية التدريب لتأهيل وتنمية قدرات تلك الفئة من الموظفين.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعه بالجهاز، أن المؤشرات شبه النهائية تشير إلي أن أعداد الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة تقترب من ربع مليون موظف، بعضهم من غير المعنين والبعض الأخر مثبتين علي وظائف دائمة، من إجمال 5.7 مليون موظف بالقطاع الحكومي والإدارة المحلية، وذلك بناءًا علي عملية الحصر الشامل لأعدادهم علي مستوي الجمهورية، باستثناء بعض الإستيفاءات التي ترسلها العديد من المحافظات لاستكمال أعمال الحصر.
وشدد رئيس الجهاز، علي أن عام 2018 سيكون فارقًا لأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة سواء السياسية أو التنفيذية والتشريعية في دعم هذه الشريحة العريضة من المجتمع، مشدداً علي أن أحد حقوق تلك الفئة من الموظفين يتعلق بإتاحة نقلهم لأقرب مكان لمحل إقامتهم بهدف تحقيق أقصي قدر من الاستفادة منهم، علي أن يكون إعادة توزيعهم وفق ضوابط تراعي قرب مقر العمل من محل إقامة الموظف وتوفير بيئة عمل مناسبة تجعل منه موظف منتج ويلبي أيضًا إحتياجات الدولة.