زيت وسكر هايبر فى بيتك
كتب :مصطفى علم الدين/
مازالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تُجري مباحثات مكثفة، للانتهاء من إنشاء كيان جديد تحت مسمى “الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء” وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الجهاز مؤخرًا.
وانتهى التعديل في مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تسمى – الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء- وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء.
ويختص الجهاز بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم أية ملاحظات عن أدائه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها.
كما يختص بالإشراف على التشغيل التجريبي للمحطات النووية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بإنشاء المحطات النووية للالتزام بالجدول الزمنية للتنفيذ المحطات.
كما نص القانون على إعفاء الجهاز التنفيذي من الجمارك والرسوم لكل ما يتم استيراده من أجهزة وأدوات لازمة للمشروع، وإعفاء المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح، إلى جانب عدد العمالة الأجنبية.
ويتشكل مجلس الإدارة من رئيس الجهاز وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة ومحافظ مطروح وهيئتي المحطات والرقابة النووية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضوين من أصحاب الخبرة بالمجال النووي ويصدر قرار التعيين للأعضاء لمدة أربعة سنوات، على أن يُعقَد الجهاز اجتماعاته مرة واحدة شهريًا على الأقل.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات صحفية، أن هيئة المحطات النووية التابعة للوزارة هي التي تتولى الإشراف على جميع الأعمال الخاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية، لحين الانتهاء من إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على إنشاء المحطات النووية بمدينة الضبعة وقدرته على مباشرة اختصاصاته.
وفي هذا السياق اقترح عدد من خبراء الطاقة النووية إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية للإشراف على المشروع النووي، وذلك لإزالة أية عقبات تواجة إنشاء المحطة النووية، على غِرَار وزارة السد العالي.
حيث طالب الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية والدكتور هشام فؤاد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والدكتور إبراهيم علي العسيري أأستاذ الهندسة النوويهة، والدكتور يسري أبوشادي كبير المفتشين الدوليين بهيئة الطاقة النووية، خلال مؤتمر صحفي، بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشروع النووي المصري، على غِرَار ما حدث عند إنشاء مشروع السد العالي.
وأوضحوا أن إنشاء هيئة قائمة بذاتها تتبع أعلى سلطة في الدولة لسرعة تنفيذ واتخاذ القرارات وإزالة أي عقبات بالإضافة إلى استقلالية الأجهزة الرقابية لتقوم بأعمالها.
