زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
وفاء علي
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل والذي انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته تمهيدًا لإصداره قريبًا قد عالج جميع السلبيات الموجودة بالقانون الحالي 12 لسنة 2003.
وأضاف سعفان أن القانون يحقق الأمان الوظيفي للعامل بالقطاع الخاص ويحظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وأوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة القوى العاملة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.
ولفت إلى أن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في جميع مراحل المنازعات، وأوجد توازنًا نوعيًا بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
الجدير بالذكر أنه ألزم قانون العمل الجديد المنشآت الخاضعة لأحكامه بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشآة، بيانًا مفصلًا بعدد العمل طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم، وفئات أعمارهم وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وأورد القانون بالمادة 36 أن على هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة، فضلًا عن عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة والوظائف التي تم إلغاؤها، وتقديم بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
كما ألزم المنشآت بتقديم سجل خاص لقيد أسماء ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقو العمل لديها، ويشتمل البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.