زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
دعاء جابر
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن اتحاد العمال مستمر في مهام عمله حتى إجراء الانتخابات العمالية في خلال الفترة من إبريل وحتى مايو المقبل.
وأوضح البدوي في تصريح خاص، أن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية الجديد والصادر في 17 ديسمبر الماضي، أكد في مادته الثانية على أنه “تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
ووافقه الرأي عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، مؤكداً أن ما أثير حول هذه النقطة غير صحيح بالمرة، فالقانون أكد على شرعية الاتحاد حتى تتم الانتخابات العمالية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
ووجه الجمل سؤاله لرئيس نقابات رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا محمد أحمد سالم، والذي آثار ذلك الجدل بتشكيكه في مدى شرعية الاتحاد بدءاً من فبراير المقبل، قائلاً له: هل راجعت القانون الذي قمت بالموافقة عليه”.
واستنكر الجمل، أن يكون هناك أي تعارض في ذلك مع عرض لجنة الاتصال المباشر تقريرها عن مصر على منظمة العمل الدولية في فبراير أيضا، مؤكداً أن اللجنة رصدت كل شيئ خلال فترة تواجدها في مصر، وستقوم بعد ما رصدته فقط.
وكان محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، قد أعلن إنه بدءاً من فبراير المقبل ستنتهي مدة الدورة النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في التمديد الأخير لها بالقانون رقم 4 لسنة 2017، والذي حدد التمديد بسنة أو بصدور قانون المنظمات النقابية أيهما أقرب، مشيراً إلى أن القانون صدر بالفعل.
ووجه سالم سؤاله لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ما الموقف القانوني لجميع التنظيمات النقابية التي تم التمديد لها، وستنتهي بدءا من فبراير؟، خاصة أنه في نفس التوقيت ستنظر لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية في تقرير لجنة الاتصال المباشر التي حضرت للقاهرة للوقوف على الحالة المصرية، وموقف مصر في قائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية «القائمة السوداء»، وكيف سيؤثر ذلك الموقف على رأي لجنة الخبراء.