زيت وسكر
قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، أن أسباب تفعيل الضبطية القضائية، هي ضعف إيرادات التحصيل للفواتير الشهرية وذلك بتراجع بلغ ٥٪ وهو أمر وضع شركات التوزيع في حرج، فلم تعد قادرة على تحديث وتطوير منظومة الخدمات للمواطنين.
وأكد المصدر في تصريحات صحفية، أن من ضمن الأسباب أيضاً، هو القضاء على ظاهرة البلطجة التي تواجه المحصلين أثناء تحصيل الغرامات من أصحاب العقارات المخالفة، ووفقا لآخر تقرير صادر من وزارة الكهرباء مؤخرا ارتفع الفقد التجاري لشركات التوزيع من ٤% إلى ١٠٪ بسبب كثرة المباني المخالفة، وما يتبعه من سرقات التيار دون مقابل، مستطرداً: أن في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على غير الملتزمين بسداد الفواتير المتراكمة واللجوء إلى عدة وسائل أخرى تجبر المشترك على دفع الفاتورة بانتظام ومن أهمها رفع العداد مع إعطاء الحصانة الكاملة والحماية اللازمة للمحصل والشركة أثناء القيام بهذا الإجراء.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أصدر مؤخراً، تعليماته بضرورة منح الضبطية القضائية لرؤساء ومديري القطاعات التجارية بشركات التوزيع.