زيت وسكر هايبر فى بيتك
صلاح عامر
قال منير سليمان مسؤول المتابعات باتحاد نقابات أصحاب المعاشات، إن 9.5 مليون صاحب معاش لا يتذكروا للحكومة لأكثر من عامين منذ تشكيلها قرارًا إيجابيًا يطمئنهم لمصير أموالهم المُهدرة -بحسب قوله- رغم الإلزام الدستوري للحكومة في المواد “17 و27 و83″ المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال أصحاب المعاشات، والتزام الدولة بإقرار حد أدنى للمعاش وفقًا لقيمة للحد الأدنى للأجور، وأن تلتزم الدولة برعاية المسنين صحيًا واجتماعيًا ودعمهم بكافة أشكال الحياة العامة.
وأشار سليمان إلى أن الحكومة مازالت ملتزمة الصمت بصدد مواد الدستور الخاصة بهم، مكتفية بتصريحات ترتفع بين الحين والآخر كلما شعرت بضغوط أصحاب المعاشات تجاهها، أو ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة مؤيدة ومؤازرة لمطالبهم المشروعة.
أوضح سليمان أن قرارات الحكومة التي اشتهرت إعلاميًا بـ”قرارات الخميس” بتخفيضها لدعم أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه، علاوة على تطبيق قانون القيمة المضافة بنسبة 14% ليشمل معظم السلع، أثرت سلبًا على أصحاب المعاشات حتى بعد أن أقرت الحكومة العلاوة المجزية بنسبة 15% كأحد إنجازاتها حيث لم يكن لها تأثيرًا يُذكر؛ بل تمخضت عن استنزاف جديد للمعاشات المتدنية أصلاً بنسبة 25%.
وزير الصحة الدكتور أحمد عماد من جانبه لعب دوره في زيادة الضغوط بإصدار قرارات متلاحقة بزيادة أسعار الدواء ومختلف مستلزمات العلاج مما يعني إصداره حكمًا عاجلاً على أصحاب المعاشات بالموت بعد أن أهلكتهم الأمراض، يقول ذلك سليمان واصفًا تدهور أوضاعهم بعد ارتفاع أسعار الأدوية.
أشار سليمان أيضًا إلى أن الحكومة لم تقض بتشكيل لجان لفض الاشتباك القائم بين الوزارات المختلفة “المالية –التضامن الاجتماعي – بنك الاستثمار القومي” منوهًا إلى أن كل هذه القرارات لم تأخذ طريقها للتنفيذ، رغم ما شملها من تحديد مدى زمني من انتهاء هذه اللجان من أعمالها وإعلانها على الرأي العام.
وفيما يخص أموال المعاشات التي استباحتها الحكومات المتعاقبة -كما ذكر- لما يزيد عن 10 أعوام، أشار سليمان إلى أنها وصلت لنحو 634 مليار جنيه في 30 يونيو 2016 ولم تذكر عن عمد منها -حسب قوله- أن هناك ما يزيد على 162 مليار جنيه منها غير مثبتة لدى الخزانة العامة ومربوطة بدون عائد على الإطلاق ( بعائد صفر) منذ عام 2006 وحتى الآن.
وتوقع سليمان أن تتجاوز قيمة أموال المعاشات مبلغ 750 مليار جنيه مع نهاية العام الجاري، مما يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا بشأن أموال المعاشات دون أية حلول ناجزة، وخاصًة أن الزيادة ستتجاوز حتى نهاية العام فقط (125 مليار جنيه) مع استمرار ادعاء الحكومة -كما ذكر- بأنها تدعم أصحاب المعاشات من الميزانية العامة للدولة بالقدر الأكبر من علاواتهم.
ما أوضح سليمان أن العائد المربوط به أموال التأمينات المعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% وذلك يكون أقل قيمة من سعر العائد المطبق بالجهاز المصرفي والذي يصل إلى 20% وفيما يخص الودائع يصل إلى 23% للقروض.
وأكد: الحكومة تقوم بالاقتراض أسبوعيًا عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل في الشهر الأخير من العام إلى 19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملين الحاليين سنويًا.
كما لفت سليمان إلى أن الحكومة لم تلتزم خلال العام الجاري بتنفيذ مئات الأحكام القضائية التي صدرت عن مختلف أنواع المحاكم لصالح أصحاب المعاشات بما فيها حكمين ملزمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا في 6 مايو و4 نوفمبر الماضيين، وذلك بخصوص تسوية المعاشات المبكرة دون تمييز بين أصحابها والمحالين للمعاش في سن الستين.
