كتبت: أميرة ممدوح
قرارًا وزاريًا جديدًا أصدرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حسمت به الجدل بشأن فتح باب التعيينات الحكومية من عدمه، حيث أتاحت الوزيرة خلاله لوحدات الجهاز الإداري للدولة التعاقد الوظيفي المؤقت لسد العجز في بعض التخصصات، بدلًا من التعيين في وظائف دائمة.
وحددت الوزيرة في قرارها رقم 125 لسنة 2018 الخاص بنظام الوظيفي والذي ألغي بموجبه قرار رقم 110 لسنة 2017 والخاص أيضًا بنظام التعاقد الوظيفي بعد إدخال العديد من التعديلات الجوهرية عليه،
وجاءت أبرز بنود نظام التعاقد المؤقت الجديد كما يلي: أن يكون التعاقد علي إعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة “أجور موسمين”، بعد أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، وإفادة أخري من وزارة المالية بسماح الإعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتي نهاية السنة المالية.
ألا يكون المتعاقد معه قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتي درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة. يسبق التعاقد إعلان من الوحدة عن حاجتها للتعاقد الوظيفي للقيام بأعمال مؤقته أو موسمية علي نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة، ولا يلزم الإعلان إذا قلت مدة التعاقد عن 6 أشهر.
لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد علي سنة، أو تنتهي بنهاية الأعمال المتعاقد عليها أيهما أقرب، ويمكن للسلطة المختصة تجديد التعاقد لمدة واحدة فقط. تحدد قيمة مكافأة التعاقد الشهرية بما لا يجاوز كامل الأجر الشهري المستحق لنظيره في ذات المستوي الوظيفي الذي يشغل وظيفة دائمة بالوحدة. يفسخ التعاقد في حالتين إذا ما إنقطع المتعاقد عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال السنة، أو إذا ارتكب المتعاقد معه مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة.
لا يجوز التعاقد بصورة جماعية علي أعمال الأمن أو النظافة أو النقل الجماعي أو الصيانة ونحوها إلا مع شركات متخصصة ذات خبرة وتأهيل.
يتعين علي وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال ثلاثين يومًا من إبرام التعاقد إرسال أصله إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإحتفاظ بصورة طبق الأصل منه. لا يترتب علي إبرام الوحدة لأية تعاقدات مع العمالة المؤقته أو الموسمية أي التزام بالتثبيت أو بالتعيين في وظائف دائمة. يجوز للمتعاقدين التقدم للمسابقات التي يعلن عنها للتعيين بالوحدة المتعاقد معها أو غيرها من الوحدات وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.