فاتن خديوى
وجهت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، خطابًا مفتوحًا إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلعتها فيه على غضب الأطباء، على المخاطبة الموجهة من الدكتور حسام الخطيبن مساعد وزير الصحة ، إلى الدكتور خالد عبد الغفار، مساعد وزير التعليم العالي، بشأن الموافقة على ضم خريجي كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل “اخصائي المختبرات” الذي انشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق ، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415لسنة 1954 و قانون مزاولة النحاليل الطبية 367 لسنة 1954 .
وأشارت إلى أن نقابة الأطباء سبق وأن تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة، لغلق هذا السجل، حتى لا يسمح لغير الاطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى “أخصائي تحاليل” أو “أخصائي تخدير” أو “اخصائي أشعة” أو “أخصائي عنايى مركزة” حيث الاخصائي هو الطبيب المؤهل و الحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص .
وأضافت “مينا”، أنه بعد شرح لخطورة الامر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت اشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، و ضمت ممثلين لوزارة الصحة و وزارة التعليم العالي، و نقابة الأطباء، و أيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي و مسمى وظيفي و دور واضح لهؤلاء الخريجين، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى و لا للتعدي على حق المريض في الاشراف الطبي على علاجه و فحوصه.
وأشارت إلى أن النقابة تفاجئت بدلا من اعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الامور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجي كلية جديدة، لسجل غير قانوني، مما يزيد المشكلة.
وأكد أن نقابة أطباء مصر تتطلع للغلق الفوري لهذا السجل المناقض للقانون ، أو على الأقل تجميده و تجميد كل ما يترتب عليه ، لحين اعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر رئيس الوزراء ، لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة ، يمنع انتهاك مهنة الطب و تضليل المرضى .
وأهابت بوزيرة الصحة أن ألا تسمح بأن يتم في عهدها تمزيق مهنة الطب و انتهاكها ، و تضليل المرضى ، حيث يسمح للمهن المساعدة بالعمل كأطباء متخصصين ، باستخدام تسميات مخادعة.