زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
كتبت: أميرة ممدوح/
قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري التابعة لوزارة التخطيط، إن القطاع الحكومي يعاني عجزًا شديدًا في بعض التخصصات الهامة في ظل إيقاف التعيينات في المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن رفض تجديد أجازات الأطباء العاملين في الخارج ضرورة ملحة لسد العجز الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية في العديد من التخصصات.
وأكد عضو لجنة الإصلاح الإداري، في تصريحات خاصة، أن قرارات رفض تجديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج وعودتهم إلي مصر ملزم للجميع، ومن يخالفه يعرض نفسه للفصل من وظيفته الحكومية نهائيًا حال إنقطاعه عن العمل لمدة 15 يوم متتالية من تاريخ إعلامه برفض تجديد الإجازة أو الإعارة.
وأشار إلي أن إقدام عدد كبير من الأطباء علي حجز وظيفتهم الحكومية والسفر إلي الخارج أصاب المستشفيات بعجز شديد في بعض التخصصات كالتخدير والجراحة في وقت تطلق فيه وزارة الصحة عددًا من المبادرات القومية مثل القضاء علي قوائم الإنتظار وفحص الأمراض غير السارية وغيرهما.
وأوضح أن الأزمة بدأت قبل سنوات في 2010 حينما أصدر وزير التنمية المحلية الأسبق قراره بالسماح بتمديد مدة الإجازات والإعارات للموظف العام دون شروط، لكن جهاز التنظيم والإدارة اعترض وقتها علي القرار ورأي أن له سلبيات كثيرة أهما أنه يفرغ الجهات الحكومية من الكفاءات،
الإدارية قبل 2010 بأن من يتقدم بإجازة بدون مرتب علي السلطة المختصة أن تسجيب بهذا الطلب مش محتاح موافقة من حد، معترض بشدة علي هذا القرار راي التنظيم والإدارة أنم القرار له سلبيات كتيرة اهمها أن اللي بيخرج الاكفاء مطلوب في الخارج أو القطاع الخاص.
وشدد علي أن تصريحات رئيس الوزراء برفض تمديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج لسد العجز في المستشفيات لا يتعارض مع القرار السابق لرئيس الوزراء بشأن تمديد قرارات الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين في الخارج، لافتًا إلي القرار لم يلزم السلطة المختصة بالموافقة علي تمديد الإجازات في المطلق وإنما جاء مرهونًا بشروط تتعلق بالعجز والفائض في جهات عمله.
جاء ذلك علي خلفية صدام وشيك بين وزارة الصحة والأطباء العاملين في الخارج بعد إعتراضهم علي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتي بشأن أزمة نقص الأطباء بمستشفيات الشرقية، مهددين بموجة استقالات.