كتبت: أميرة ممدوح/
أكدت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها، أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيساهم بشكل أساسي في زيادة معدلات تشغيل خريجي جامعات إقليم القناة إلي حدود 80% بنهاية العام الحالي 2018، بحيث يرتفع عدد الكفاءات البشرية التي تساهم في المشروع من أصحاب التخصصات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها بشكل خاص من 17% إلي 40% من بين إجمالي خريجي تلك الجامعات.
وأضافت الوزارة، أن الحكومة تسعي حاليًا للعمل علي ترويج للتجارة الإلكترونية من خلال توفير بنية أساسية وتشريعية للسداد الإلكتروني وطرح أنظمة سداد مختلفة بنكية وغير بنكية، علاوة علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لزيادة حجم أعمالهم علي الإنترنت بهدف زيادة النسبة المتوقعة من التجارة الإلكترونية في السوق المحلي لتبلغ 12% بنهاية عام 2018 مقارنة بنسبتها 7% خلال عام 2016.
وشددت على أن التوسع في التجارة الإلكترونية يتطلب العمل علي استكمال المشروع القومي للإنترنت فائق السرعة ونشر خدماته في نطاق عريض من الجمهورية من خلال تعزيز الشبكات والخدمات وذلك عن طريق تطوير مزيج من الحزم التنظيمية والاستثمارية خلال السنوات الأربع القادمة، مشيره إلي أن زيادة الإنترنت فائق السرعة بنسبة 10% يؤدي إلي زيادة في الدخل القومي في المجتمعات ذات الدخل الاقتصادي الصغير والمتوسط بنسبة 1.38% أي بما يوفر 50 ألف فرصة عمل، وهو ما يتطلب تحرير أسعار خدمات الاتصالات في مصر لتحقيق رفاهية المستهلكين.
وأكدت أن إنشاء سلسلة من المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية سيكون بمثابة بيئة جاذبة للشركات المحلية والإقليمية والمستثمرين للعمل في مختلف المدن العمرانية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن يساهم إنشاء تلك المناطق في تقليل الهجرة الداخلية من المحافظات للقاهرة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل في العديد من القطاعات في المحافظات خارج القاهرة الكبرى.