الرئيسية / أخبار الموظفين / التنظيم والإدارة: حسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية مارس المقبل

التنظيم والإدارة: حسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية مارس المقبل

كتبت: أميرة ممدوح/

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ستحسم قرارها بإجراء أول مسابقة للتعيينات في الجهات الحكومية من عدمه في شهر مارس المقبل، فور الإنتهاء من حصر العجز والفائض علي مستوي جميع الوزارات، وذلك ضمن المشروع القومي لتحديث بيانات موظفي الدولة.

وأكد رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة، أن لن يتم إصدار أية قرارات بتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة في وظائف حكومية بشكل منفرد، إلا من خلال مسابقة مركزية للتعيين في الجهاز الإداري للدولة ينظمها ويشرف عليها التنظيم والإدارة في شهري يناير ويوليو من كل عام حسب الحاجة، مضيفًا تعيين أيًا من ذوي الإحتياجات الخاصة في وظائف حكومية مرتبط بشكل أساسي بالمسابقة المركزية للتعيينات.

وأشار إلي أن هناك ثلاث محافظات فقط هي التي إلتزمت بإستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونيًا لتعيين ذوي الإحتياجات الخاصة، وهي الشرقية، الغربية وسوهاج، والتي علي أساسها تم استبعاد من مسابقة التعيينات التي خصصت لذوي الإحتياجات الخاصة في عام 2015.

ولفت رئيس الجهاز، إن لجان الحصر تقوم حاليًا بتحديث ملفات الموظفين بما فيها الحالة الصحية لكل موظف والتي علي أساسها سيتم تحديد مدي إلتزام كل جهة حكومية بنسبة الـ 5% المقررة قانونيًا لذوي الإحتياجات الخاصة وبناءًا عليه يتحدد ما إذا كان هناك حاجة للإعلان عن مسابقات تعيين جديدة من عدمه.

وأضاف أن منظومة الإختبارات المركزية الخاصة بمسابقة التعيينات التي حددها قانون الخدمة المدنية أصبحت مكتملة، حيث إنتهي الجهاز من إعداد مركز تقييم القدرات وأخر لإستضافة الإختبارات الخاصة بمسابقة التعيينات وبنك الأسئلة الخاص بكل تخصص علي حدا.

وتابع: سيتم سد العجز في بعض الجهات من خلال فتح باب الندب لإعادة توظيف الطاقات الموجودة داخل الجهات الحكومية ، وبعد الإنتهاء من الدراسة سيفتح باب النقل من جهة لأخري داخل المحافظة نفسها أو خارج المحافظة إذا ما أقتضت الحاجة ذلك بشرط موافقة الموظف.

 

شاهد أيضاً

“القوى العاملة” تتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل في إيطاليا

دعاء جابر أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *