زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
كتبت: أميرة ممدوح/
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته لدراسة تقليص أيام عمل موظفي بعض الجهات الإدارية، قررت إرجاء النظر في المنظومة المقترحة إلى حين الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفه أن اللجنة رصدت ثمة صعوبات في تنفيذها علي أرض الواقع.
وأضاف رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن اللجنة اعتمدت في دراستها للمنظومة المقترحة علي خمسة أبعاد رئيسية وهي بعد قانوني والمتعلق بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بصفته المختص بتحديد عدد ساعات عمل أسبوعية لكل موظف من 35 – 42 ساعة وحيث ثبت أن المنظومة لا تناسب نظام الإجازات ونظام العمل جزء من الوقت وقرارات الأجر المكمل والتعويضات والتخريص للموظف للعمل لدي الغير، إضافة إلي البعد الإداري حيث وجد صعوبة في تطبيق نظام الورديات في بعض الجهات.
وتابع: أما فيما يخص البعد الاقتصادي والمالي تبين بتحليل بعض البيانات التي تم الحصول عليها من الشركة القابضة للكهرباء ضعف الجدوى الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة تقليص أيام العمل حيث أنها لن تؤثر على النفقات الناتجة من استهلاك الكهرباء، كما أن استهلاك الكهرباء غير ناتج عن استخدامات الموظف وإنما هناك العديد من العوامل ذات التأثير على سبيل المثال “الخوادم الآلية، أنظمة التبريد والتكييف، إضافة إلى تحديات أخرى تتعلق بالبعد الاجتماعي والثقافي المتعلقة بإدارة لوقت حيث يرتبط الفراغ بمشكلات اجتماعية كالطلاق والزيادة السكانية والانخراط في الجماعات الإرهابية، وتعارض النظام المقترح مع دعوة الدولة لزيادة الإنتاج، وبعد أخر دولي حيث أنه باستعراض عدد ساعات العمل في عدة دول مختلفة تبين أن متوسط عدد ساعات العمل اليومية يراوح بين 8-9 ساعات يومية بل هناك بعض الدول تمتد ساعات العمل مثل المكسيك وكوريا الجنوبية حتى 12 ساعة.