زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
كتبت: أميرة ممدوح/
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن 86% من الوزراء والمحافظين ونوابهم رفضوا مقترح تقليص أيام عمل موظفي بعض الجهات الإدارية، لصعوبة تنفيذه علي موظفيهم، إضافة إلي ما تبين من جدواه إقتصاديًا في ضوء الدراسات التي أجرتها اللجنة الوزارية، في حين رفض 67% من موظفي الحكومة تطبيق النظام المقترح.
وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة، أن اللجنة الوزارية المشكلة برئاسته لدراسة تقليص أيام عمل موظفي الدولة رفعت العديد من التوصيات لرئيس مجلس الوزراء والتي من شأنها الحد من الضغط المروري وترشيد النفقات الحكومية من خلال عدة حلول بديلة من بينها التوطين المكاني والوظيفي وتطبيق نظام الشيفتات بشكل إختياري بين الجهات الحكومية.
وأكد أن النظم المقترحة لن تكن إجبارية علي أيًا من جهات الدولة، وانما سيترك الأمر إختياريًا لكل جهة تحدد النظام الأنسب لها بما يتوافق مع طبيعة عملها وذلك بعد أن تصدر قرارات نهائية من رئيس مجلس الوزراء بضوابط تنفيذ تلك النظم الجديدة.
وأشار “الشيخ”، إلي أن الجهاز يعمل حاليًا علي تحديث الملفات الوظيفية الإلكترونية للموظفين إلي جانب دراسة مناطق الفائض والعجز تمهيدًا لفتح باب النقل من أي جهة بها فائض لأخري تعاني عجز والتي قد تكون لوزارة أو جهة أخري بنفس المحافظة وهو ما يعرف بالتوطين الوظيفي أو بمحافظة أخري بما يعرف بالتوطين المكاني، وفي جميع الحالات سيكون الأمر بناءًا علي حسب رغبة الموظف دون إجبار، وذلك بعد الإنتهاء من عملية الحصر والتعداد الوظيفي في مارس المقبل علي مستوي الوزارات.
ولفت إلي أن واحدًا من التوصيات التي رفعتها اللجنة يتعلق بتطبيق نظام تحريك الساعات أو ما يعرف بنظام الشيفتات داخل الجهة الواحدة بحيث يعمل مجموعة من الموظفين من 8-3 ومجموعة أخري من 9-4 مع الحفاظ علي عدد الساعات القانونية من 35-42 ساعة إسبوعيًا.
وأضاف أن من بين التوصيات أن يتم تجميع ساعات العمل المخفضة للفئات الإستثنائية مثل الموظف ذوي الإعاقة والحامل في الشهر السادس والمرأة التي ترضع طفلها أو الموظف الذي لديه طفل معاق، ليترك له حرية الإختيار بين تخفيض ساعة يومًا أو الحصول علي يوم كامل إجازة إضافي إسبوعيًا.
وأوضح ان اللجنة الوزارية أوصت بصعوبة تنفيذ نظام تقليص أيام عمل موظفي الدولة في المرحلة الراهنه، وعدم جدواه إقتصاديًا، مع إرجاء النظر في الأمر لحين الإنتقال للعاصمة الإدارية، بعد أن تتضح أماكن العجز والفائض وغيرها من التداخلات التي تسهل عملية إتخاذ القرار.