صلاح عامر/
قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية انه بصدد تطبيق القانون رقم 70لسنة 2009 الذي يحظر تداول وبيع الدواجن الحية في المحال التجارية او الاسواق المحلية الا من خلال ذبحها في المجازر المرخص له تحت اشراف بيطري مؤكدا ان منع تداول الدواجن الحية ليس له علاقة بارتفاع اسعار الدواجن المحلية في الاسواق المحلية ولن يؤثر سلبيا علي زيادة الاسعار بشكل عام .
واوضح في تصريح خاص لزيت وسكر ان هناك 4 عقوبات في حال ارتكاب مخالفة تداول الدواجن الحية وهي المصادرة والحبس والغرامة المالية والغلق للمحال التجارية المخالفة مشيرا الي ان هذا القانون قد طالبنا بتشريعه منذ عام 2006 الا ان تم اصداره في عام 2009للحفاظ علي البيئة والصحة العامة ومنع انتشار انفولنزا الطيور . واشار الي ان مصر تاتي بين 3دول في العالم تقوم بتداول الدواجن الحية وينتشر لديها انفولنزا الطيور .
وتابع ان هناك تعليمات من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة بنشر وتطبيق القانون علي مستوي المحافظات بمنع تداول الدواجن الحية .
وتابع ان عدد المجازر الخاصة بالدواجن تصل نحو 300 مجزرا مرخصا تحت اشراف بيطري الامر الذي سيؤدي الي الانضباط في منظومة الثروة الدواجنة وكقطاع عريض يمثل الصناعة الوطنية في الثروة الداجنة . واوضح ان الانتاج المحلي يصل حاليا مليار طائر سنويا يمثل اكتفاء ذاتي بنسبة 95% .