زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
كتبت: أميرة ممدوح/
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أن النمو الأخضر يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، والذي يتحقق من خلال دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية المختلفة بما يسهم في دعم تحقق النمو في كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فتزداد أهمية النمو الأخضر لارتباطه وتداخله مع مختلف القطاعات التنموية خاصة قطاعات؛ الطاقة وتحديداً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي عدة قطاعات آخري.
وأضافت الوزيرة، أن الدولة تسعي لاستكمال العمل في المرحلة المقبلة بوضع برنامج شامل للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة (2018-2022)، فتتضمن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة بحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الرشيد لها، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها مصر من مصادر لإنتاج هذه الطاقة.
وأشارت الوزيرة إلي إنشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، الى جانب إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل كلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة (وذلك بمساحة 450 الف فدان وبتكلفة تقدر بـ 150 مليار جنيه)، موضحة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل كذلك على تشجيع التحول الى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال إفتتاح كلا من الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة ورشة العمل الأولي التي يتم تنظيمها في مصر حول ” مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر” والتى تستمر علي مدار يومين وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبمشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة إلى قيام الوزارة بتبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلي طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية، موضحة أن دور المؤسسات الداعمة والتمويلية هو دور رئيسي ويساهم في تسريع عجلة التقدم في كافة مجالات الإقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزيرة، أن الأمم المتحدة تسعي لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثاً “صندوق المناخ الأخضر” والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة، مشيرة إلي قيام الوزارة بالسعي للتعاون مع الصندوق للإستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاث مشروعات (إثنان في مجال التخفيف بقيمة إجمالية 356.7 مليون دولار وأخر في مجال التكيف بقيمة 31.7 مليون دولار) وتسعى حالياً إلى إعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.