زيت وسكر هايبر فى بيتك
مقالات مشابهة
كتبت: أميرة ممدوح
يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إدخال بعض التعديلات علي نظام التعيينات الحكومية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، تتضمن إرجاء إطلاق مسابقة التعيينات، لحين الإنتهاء من تثبيت المؤقتين، وإعطاء أولوية لتعيين أوائل الجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه.
ومن جانبه، حذر أحمد محمود نصر أحد مستشاري الجهاز ووكيل وزارة سابق بالتنظيم والإدارة، من سيطرة الحاصلين علي الشهادات الخاصة علي الغالبية العظمي من الوظائف الحكومية التي سيتم الإعلان عنها، حال تطبيق نظام التعيين وما استحدثه قانون 81 والخاص بالخدمة المدنية وهو عمل مسابقتين سنويًا في شهري يونيو و يناير وذلك عند الاحتياج.
وأشار “نصر”، وفق دراسة أجراها حديثًا وعرضت علي رئيس الجهاز، إلي أن تعيين الخريجين مستقبلًا، سيواجه بكارثة يدوي صداها داخل المجتمع المصري كله، حيث سنجد أن معظم من سيتم قبولهم وإلحاقهم بالمجتمع الوظيفي المصري هم من خريجي المدارس والجامعات الخاصة والباقي سيبحث عن فرصة لتدبير عمل خاص به حسب إمكانياته، خاصة وأن هناك تغيرات قد طرأت علي ثقافة التشغيل لدي الدولة والقطاع الخاص، والتي تميز وتفضل خريجي الكليات والمعاهد الخاصة والذين قد اشتروا شهاداتهم تقريباً بآلاف الجنيهات، وتستبعد خريجي المدارس والجامعات الحكومية إلا لمن لديه واسطة.
وأكد في تصريح لـ”زيت وسكر”، أن خريجي المدارس والجامعات في مصر من عام 1980 وحتي عام 2017 لا يدركون هذه الحقيقة ولم يكن أحد يتنبأ بها إلا بعض الجامعات التي أنشأت تخصصات خاصة باللغة الإنجليزية في كليات التجارة والحقوق والآداب، وأضبح سوق العمل في مصر لا يحتاج إلي خريجي التعليم العام، وحسب ثقافة المجتمع المصري واستمرار عادة ربط الشهادة بالوظيفة وضرورة إلحاق الأبناء بالوظائف فإننا سنجد كل الخريجين يتنافسون علي الالتحاق بالوظائف المعلن عنها سواء كانت حكومية وبالجهاز الإداري أو بقطاع الأعمال والشركات والمصانع الخاصة.
وأقترح مستشار الجهاز في دراسته، اتخاذ خطوات إحترازية لحماية هؤلاء المواطنين وحرصًا علي مستقبل أولادهم من خلال وضع نسبة 50% من العدد المطلوب للوظائف للأقدمية المطلقة لسنوات التخرج بدون إمتحانات، ووضع نسبة 25% من العدد المطلوب أيضًا إلي أوائل الخريجين في الكليات والمدارس الفنية والتجارية، ووضع نسبة 25% الباقية لحملة الماجستير والدكتوراه للسنوت الماضية والحالية، وأن تستمر هذه السياسة لمدى حتي عام 2022 كفترة إنتقالية وحتي يتم إقناع المجتمع المصري بالنظام الجديد لتعيين الخريجين الذين يجيدون تقنية ومستحدثات العصر.
ماالاورق المطلوبه والشروط ومتي التقديم
ضرورى جدا عداله الاجور والمرتبات خطوه جاده من خطوات الاصلاح السياسي في ٣