الرئيسية / توب استوري / مصدر بالكهرباء يكشف مصير العدادات الكودية عقب التصالح

مصدر بالكهرباء يكشف مصير العدادات الكودية عقب التصالح

وزير الكهرباء


مصطفى علم الدين

يتسأل الكثير من المواطنين عن مصير العدادات الكودية المؤقتة التي تقوم وزارة الكهرباء بتركيبها للمباني المخالفة والعشوائية الآن بصورة مؤقته لحين أقرب الاجلين أما هدم العقار أو التصالح فى مخالفات البناء التى تجرى فى الوقت الحالى

وفى الوقت نفسه تواصل وزارة الكهرباء تتلقى طلبات التقديم على هذه العدادات حتى ٣٠ أكتوبر الجاري.

ويظل السؤال حائر بشأن إذا ما قام المواطن بتركيب عداد كودي لمنزله المخالف ثم قام بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضعه مع المحليات وتحول المبنى أو العين من مخالف أو عشوائي إلى مبنى قانوني وشرعي.

وردا على هذا التساؤل، أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبوابة “زيت وسكر ” أنه في حالة تركيب المواطن عداد كودي لعقار مخالف أو عشوائي وتم التصالح طبقا للقانون سيتم تحويل هذا العداد إلي عداد شرعي لأن الفارق الوحيد ليست فى تصميم العداد وأنما فى ملكيته فالعداد الكود برقم (كود) وليست بإسم صاحب العقار ولايثبت أى ملكية له بعكس العداد الشرعى الذى يكسب المواطن كافة حقوق المالك ويمنحه إمكانية استغلال إيصال الكهرباء فى التقدم لجميع الجهات الحكومية كمستند رسمى للملكية.

وأكد المصدر أنه كما لا يوجد بين العداد الكودي والعداد الشرعي اختلاف فى التعريفة وطريقة الحساب لأنه نفس التعريفة والعدادين يعملون بنظام الكارت مسبوق الدفع، وبعد التصالح يتوجه المواطن بإثبات ذلك لشركة الكهرباء التابع لها ويتم إثبات البيانات الجديدة دون الحاجة لاتباع الإجراءات السابقة من معاينة ومقايسة ورسوم تركيب وثمن للعداد.

من جانبه.. قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تقنين الوضع بالنسبة للمواطن به مميزات كثيرة عائدة عليه من جميع الاتجاهات، حيث يضمن حق المواطن في دخول المرافق والخدمات بشكل كامل من قبل الدولة سواء كهرباء او مياه اوغاز.

وتابع شكري فى تصريحات له، أن فلسفة القانون هي فلسفة إصلاحية وليست عقابية كما يراها البعض، وأن القانون له فلسفة وهو تقنين أوضاع المخالفين، بينما قانون البناء السابق في عام 2008 كان يجرم كل انواع المخالفات، والحل الوحيد عند الإدارة كان الإزالة بينما هذا عكس ما تقوم بالدولة حالية بإتاحة فرصة التصالح وتقنين أوضاع المخالفين.

وأوضح أن التسهيلات التي قامت بها الدولة لصالح المواطن، إلي جانب الرسوم المدفوعة أكدت للمواطنين اختلاف القانون الجديد عن سابقه، وأكدت نية الدولة في تقنين الأوضاع ليس إلا، مستطردا أن 50 جنيها على المتر للتصالح فى القرى والنجوع هو لا يعتبر قيمة مخالفة فعلية إنما هو مجرد رسوم إدارية وبدون فوائد.

وأضاف أن تلك الرسوم التي فرضتها الدولة يتم سدادها على 3 سنوات بدون فوائد،إضافة إلي أن تسجيل الوحدة يعتبر ثروة عقارية للمواطن ووارثية، لأن بمجرد تقنينها يستطيع أن يبيعها بسعر السوق، إلي جانب إذا أراد أن يقترض من أي بنك في حدود 70% يستطيع أن يحصل عليها بسهولة.

شاهد أيضاً

أماكن ومواعيد القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *