الرئيسية / أخبار الموظفين / 7 ضوابط جديدة للتعاقدات الحكومية.. فما هي؟

7 ضوابط جديدة للتعاقدات الحكومية.. فما هي؟

كتبت: أميرة ممدوح

وضعت الحكومة عددًا من الضوابط لتنظيم عملية التعاقدات الحكومية والحد من إهدار المال العام، مع إلزام الجهات الحكومية بحصر إحتياجاتها بشكل دقيق للعام المالي المقبل 2020-2021، وإجراء مناقصات إلكترونية لضمان أحكام عملية الرقابة والتصدي لأي مظاهر فساد محتملة، وتمثلت أهم هذه الضوابط فيما يلي:

قيام إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بمخاطبة كافة القطاعات والإدارات، لحصر إحتياجاتها المطلوبة للسنة المالية 2020-2021.

إجراء دراسة لتحديد الإحتياجات بكل دقة من حيث المواصفات والكميات والاعتمادات المالية المطلوبة دون تزيد أو مبالغة،والتأكد أن الإحتياجات المطلوبة لازمة لإنجاز خطة العمل للجهة وفق دراسة واقعية وموضوعية.

مراجعة مستويات التخزين ومعدلات الاستهلاك ومقررات الصرف، وعدم تضمين خطة الإحتياجات أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض.

يجب علي إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية التنسيق مع الإدارة المعنية بالجهة بإعداد مشروع الموازنة والإنتهاء من إعداد خطة الإحتياجات قبل تقديم مشروع موازنة الجهة الإدارية لوزارة المالية بوقت كاف، وعرضها علي السلطة المختصة لإعتمادها، ونشرها علي بوابة التعاقدات العامة، علي أن توافي وزارة المالية بالخطة المعتمدة ضمن مرفقات مشروع موازنة الجهة الإدارية، ونسخة إلكترونية منها.

يستثني من النشر علي بوابة التعاقدات العامة الحالات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنها وفقًا لما تقدره السلطة المختصة.

علي إدارة التعاقدات تعديل خطة إحتياجاتها في ضوء ما سيتم تخصيصه  وإقراره لها من إعتمادات مالية، وإعادة عرضها علي السلطة المختصة لاعتمادها في شكلها النهائي، ونشرها علي بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية.

علي ممثلي وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والهيئة اعامة للخدمات الحكومية عند مشاركتهم في لجان المناقصات والممارسات، التأكد من تضمينخطة إحتياجات الجهة الإدارية العملية محل مشاركتهم.

شاهد أيضاً

آخر تطورات مشرعات الإسكان الإجتماعي بالمحافظات

عقد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *