الرئيسية / توب استوري 2 / الحكومة تنهى مشروع الصكوك الإسلامية وإرساله لمجلس الوزراء

الحكومة تنهى مشروع الصكوك الإسلامية وإرساله لمجلس الوزراء

كتبت: أميرة ممدوح

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الصكوك السيادية الحكومية وارسالة لمجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، لافته إلى أن إصدار الصكوك السيادية يهدف إلى جذب استثمارات جديدة وتنويع مصادر التمويل وتوفير سيولة إضافية للاقتصاد المصرى تساهم فى تمويل عجز الموازنة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إصدار الصكوك بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية خاصة وأن حجم المستثمرين فى هذه الصكوك فى تزايد مستمر، كما سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلًا عن حملة الصكوك، وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح مشروع القانون:

تصدر الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون أسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة، بالجنية المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلى  أو بالأسواق الدولية.

تصدر الصكوك طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقودها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود المتطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية.

ويكون إصدار تلك الصكوك بعرضها بمعرفة الجهة المصدرة فى السوق الأولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وطبقًا لنشرة الإصدار لبيان العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك وحقوق كل منهما.

يكون لوزارة المالية دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية / الحكومية بكافة أشكالها وأنواعها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.

تكون عملية إصدار الصكوك من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، تسمى الشركة لذات الغرض الخاص، وتعد وكيلًا عن حملة الصكوك.

تسرى على عوائد الصكوك، وعلى ناتج التعامل عليها المعاملة الضريبية المقررة للسندات الحكومية.

تستخدم الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أساسًا لإصدار الصكوك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، وفقًا لأحكام هذا القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الإنتفاع والعقود المرتبطة به الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك ويقع باطلًا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الإنتفاع بالأصول الثاببتة التى تصدر على أساسها الصكوك ثلاثون عامًا، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة.

شاهد أيضاً

كورونا

“الصحة العالمية” تؤكد بعض بلدان أفريقيا تتجه لذروة إصابات كورونا خلال أسابيع

  قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن بعض الدول الأفريقية قد تشهد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *