الرئيسية / أخبار الموظفين /  رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في حوار لـ”زيت وسكر”

 رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في حوار لـ”زيت وسكر”

 

رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في حوار لـ”زيت وسكر”:

تشكيل غرف عمليلت طوارئ بمقر الاتحاد والمحافظات لمواجهة “كورونا”

تطوير وتشغيل 100 عيادة في 10 محافظات ضمن مباردة 2 كفاية

إخضاع 1070 جمعية كانت تابعة للإخوان تحت إشراف أخرى مشهود لها بالنزاهة

 

حوار: مصطفى جمعة

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، إنه تم عقد اجتماع بحضور رؤساء الاتحادات النوعية لبحث مواجهة فيروس كورونا، وتم تشكيل غرفة عمليات في الاتحاد العام، وغرف عمليات في المحافظات، وتم نشر حملة إعلانية قوية، لتوعية المواطنين كل في مكانه بكل الوسائل المتعارف عليها للتوعية.

وأكد عبدالقوي، أن اتحاد الجمعيات الأهلية كان له دور بارز في تنفيذ المبادرات المختلفة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة كل القيود التي تواجه العمل الأهلي مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

-بداية.. ما مصير اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.. ومتى يتم قرارها؟

تم تشكيل لجنة من بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزارات السيادية، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واللجنة مارست عملها لمدة أكثر من شهرين،وعندما الانتهاء من اللائحة التنفيذية، تم الإرسال لرئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية لأخذ رأيهم في المقترح، وبدأت الوزارات بالرد على الخطاب المرسل من رئيس مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء منها سيتم الإقرار من رئيس الوزراء، ومتوقع قريباً أن تصدر اللائحة، ويتم إقرارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، طبقاً للقانون.

-ما الدور الذي تقوم به الجمعيات في إطار المبادرات المختلفة التي أطلقها رئيس الجمهورية؟

بالفعل الجمعيات كان لها دور بارز في  تنفيذ المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، فبالنسبة لمبادرة حياة كريمة، فكانت هناك مساهمة كبيرة من الجمعيات الأهلية في المبادرة، متمثلة في مبادرة سكن كريم بتوفير الأسقف لعدد كبير من المنازل في الصعيد وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي بالمنازل التي كانت محرومة من مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تمهيد الطرق وتوفير الكهرباء، وتوفير خدمات وقوافل ووحدات صحية وتدعيم مراكز الشباب، إنارة بعض الطرق خاصة المؤدية للمقابر، وتوفير بعض الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وأيضاً توفير بعض فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لبعض الشباب المتعثرين، وهذه كانت مختلف الأنشطة في إطارة المبادرة والتي تم تنفيذها في أكثر من مائة قرية.

كما شاركت الجمعيات الأهلية في مبادرة 100 مليون صحة، كما شارك الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، من خلال توعية المواطنين بالاستفادة من المبادرة، وتغيير السلوك وتفهيم الرأي العام للاستفادة من الخدمة، كما أن هناك الكثير من الجمعيات ساهمت بتوفير مقرات لها لتقديم الخدمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية بدعم عدد من الأماكن التي كانت تحتاج بعض الأجهزة والمستلزمات المرتبطة ببرنامج 100 مليون صحة، لذلك فكل الجمعيات تساهم في جميع المبادرات التي يطلقها الرئيس سواء عن طريق ووزارتي الصحة والتضامن، وبالتعاون مع الأجهزة الكيفية.

-ماذا عن الجهود المبذولة من الجمعيات في مبادرة 2 كفاية بالتعاون مع وزارة التضامن؟

مبادرة  2 كفاية أطلقتها ووزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمبادرة يتم تنفيذها في كل محافظات الصعيد التسعة بالإضافة إلى محافظة وحيدة في الوجه البحري وهي محافظة البحيرة، وكان المستهدف من المبادرة، تطوير عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير خدمات صحية ذات جودة، والتوعية ب2 كفاية بالنسبة للأسرة، وتم تطوير حوالي 100 عيادة وتشغيلهم في المحافظات العشرة، وتم هذا من صندوق دعم المشروعات الأهلية، وقامت بها الجمعيات الأهلية، وهناك نسبة تردد قوية على المبادرة.

 

– هل تم تحديد دور الجمعيات الأهلية في مبادرة “وعي” التي أطلقتها- مؤخراً وزارة التضامن مؤخراً؟

مبادرة “وعي” بالتأكيد سيكون للجمعيات الأهلية دوراً للمشاركة فيها، باعتبارها قائمة على التوعية، وسيكون هناك تعاون كبير مع الوزارة فيها، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الدور الذي ستقوم به الجمعيات في الفترة القادمة.

– ما هو مصير الجمعيات التي تعمل تحت إدارة الإخوان؟

الجمعيات صدر فيها حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مع نهاية العام 2013، وكانوا حوالي 1070 جمعية، وفي هذا التوقيت تم تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والاتحاد للعام للجمعيات الأهلية، وهذه الجمعيات حالياً وفقاً للقانون الجديد سيسمح بالإشراف عليها من جمعية أخرى، من الجمعيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وإذا تم صدور حكم نهائي من المحكمة، بأن أنشطة هذه الجمعيات محظورة سيتم حلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وإذا كان عكس ذلك وليس هناك أي مشكلة على الجمعية ستبدأ بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.

 

– هل هناك قيود تواجه العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني؟

المشكلة تكمن في عدم وجود قانون حتى الآن، فبعد أن تم إيقاف العمل بقانون 70 والمفعل الآن هو القانون 149، ومن ثم عدم صدور اللائحة التنفيذية، فلذلك هناك بعض المشاكل، خصوصاً أن هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية تحتاج إلى توفيق أوضاعها، فهناك الكثيرين من أعضاء مجلس الإدارة الذين توفوا، فهذا يشكل بعض الإعاقة، ومع صدور اللائحة التنفيذية فسيكون هناك توفيق أوضاع للجمعيات وتشكيل لمجالس إدارتها، وتعيد العمل بقوة في المرحلة القادمة.

– ما موقف التمويلات الخاصة بالجمعيات وفقاً للقانون الجديد؟

التمويل ينقسم إلى شقين داخلي وخارجي، فالتمويل الداخلي هو عبارة عن ترخيص الجمعيات، وتحصل من خلاله بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي، والتمويل الداخلي للجمعية أيضا تحصل من خلاله اموال بما لا يزيد عن ١٠ آلاف جنيه بصورة نقدية، وأكثر من ذلك يكون من خلال الشيكات او حسابها في البنك، اما بالنسبة للتمويل الخارجي فاي جمعة من حقها الحصول على تمويل خارجي من خلال اتفاقية مع المانح، وخلال ٣٠ يوم تبلغ عن هذه الاتفاقية وخلال ٦٠ يوم تحصل على الموافقة، وإذا مرت ال٦٠ يوم دون ان تحصل الجمعية على موافقة، فهذه بالنسبة لها موافقة بحكم القانون، وتكون مراقبة تلك التمويلات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، تعاونها كافة الأجهزة الرقابية في الدولة.

-تكاثرت العديد من الأحاديث حول وجود عقوبات سالبة للحريات في القانون الجديد.. ما موففها؟

 

تم الغاء كل تلك العقوبات، وأصبحت فقط  غرامات مالية وتكون بحكم المحكمة ، بالإضافة  إلى العقوبات الإدارية بالحل او العزل وهذه أيضا بحكم محكمة، اما أحكام السجن او الحبس فقد تم إلغاؤها، إلا إذا اندرجت المخالفة ضمن قانون العقوبات الجنائية كالتزوير او السرقة، فلن يحصل أصحاب هذه الجرائم على حصانة كونهم في جمعية خيرية.

-متى يتم وقف نشاط الجمعية وسحب ترخيصها بصورة نهائية؟

حل الجمعية لابد أن يكون بحكم قضائي، وهذا يرجع نتبطة لارتكاب مخالفة مالية وادارية جسيمة، او اذا تلقت اموال من الخارج ولم تبلغ جهة إدارية، او مارست أنشطة تدعو إلى الرذيلة أو الطائفية او اذا مارست أنشطة إرهابية او أنشطة حزيية او سياسية او نقابية، او اذا أجرت استطلاع رأي بدون أخذ موافقة الجهة الإدارية ، وكذلك إذا منحت شهادات علمية او مهنية بدون موافقة اي جهة إدارية ، وكل هذه الممارسات ترفعها الجهة الإدارية للمحكمة، والمحكمة وشأنها إما تصدر قرار العزل أم لا.

-في ظل انتشار فيروس كورونا.. ما دور الجمعيات الأهلية في مواجهة هذا الوباء؟

لقد تم عقد اجتماع في مقر الاتحاد العام للجمعيات بهذا الشأن، بحضور رؤساء الاتحادات النوعية، وتم تشكيل غرفة عمليات في الاتحاد العام، وغرف عمليات في المحافظات، وتم نشر حملة إعلانية قوية، لتوعية المواطنين كل في مكانه بكل الوسائل المتعارف عليها للتوعية، كما تعمل الجمعيات على توفير المستلزمات للمواطنين كالكمامات والمنظفات وغيرها، ونحن تحت أمر الدولة سواء وزارة التضامن او وزارة الصحة أو رئاسة في أي تكليفات تصلنا.

 

-ما الدعم المقدم من الدولة للجمعيات الأهلية؟

الدعم يكون عن طريق صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وخو صندوق مركزي له مجلس ادارة برئاسة وزيرة التضامن، ومن حق اي جمعية التقدم للصندوق بالمشروع للحصول على الدعم الخاص به، كان ترغب الجمعية في إنشاء حضانة أو عيادة فستحصل على الدعم اللازم من خلال الصندوق بعد الدراسة المقدمو للمشروع، كما ان هذا الصندوق موارده كبيرة ويزداد تمويله سنويا، ومصادره جزء من موازنة الدولة، واي جمعية أهلية يتم اشهارها، تدفع الفي جنيه للصندوق، كذلك اي غرامات تذهب للصندوق، وأي جمعية يتم حلها تؤول أموالها للصندوق، فالصندوق له مصادرة المتعددة.

 

-هل هناك أي دورات تدريبية يجربها اتحاد الجمعيات الأهلية؟

كان هناك دورات تدريبية يتم إجراؤها حاليا مع الرقابة الإدارية وحول القضايا السكانية، ويتم العمل على تخفيف هذه الدورات نظرا لظروف الدولة الخاصة بمنع التجمعات، بالاضافة إلى دورات سيتم تخصيصها لقانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، ولكن سيكون ذلك بعد مرور أزمة كورونا إن شاء الله.

 

-ما موقف المؤسسات التابعة لرجال الاعمال.. وكيف تكون الرقابة عليها والحد من استغلال المؤسسة في مكاسب شخصية ؟

معاملاتها تكون كمثيلاتها من الجمعيات الأهلية، وبخصوص أنشطتها فهناك ما هو محظور وما هو غير محظور، فانشطة تنمية المجتمعات لا حرج عليهم فيخا، ولكن أي أمور أخرى كمساندة جمعية لمرشح في الانتخابات وغيرها من الأنشطة السياسية فهذا الأمر ممنوع بالطبع بنص القانون.

 

 

-ما رسالتك التي توجهها للشعب في ظل الظروف الحالية؟

الازمات تحتاج الى تكاتف الشعب، وان يكون هناك تكاتف اجتماعي بين المواطنين، كما اننا لا يجب ان نكون مصدرا لترويج الشائعات ونحصل على المعلومات من مصادرها الصحيحة، ويكون هناك دور أكبر المجتمع المدني مع الناس، ونحن دولة كبيرة وهذه المرحلة تتطلب تكاتف كل القوى الوطنية سواء السياسية أو البرلمانيو أو التنفيذية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان في الفترة القادمة.

 

 

شاهد أيضاً

السيسي

رئيس اتحاد العمال: السيسي منحاز للعمال منذ توليه السلطة

  دعاء جابر   أكد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *