الرئيسية / أخبار الموظفين / كيف تخطط الدولة لمواجهة المخاطر والأزمات؟

كيف تخطط الدولة لمواجهة المخاطر والأزمات؟

كتبت: أميرة ممدوح

 كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن قيام الحكومة المصرية بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، مشيرة إلي اللجنة القومية لإدارة الأزمات، والكوارث والحد من المخاطر والتى تهدف إلي اقتراح وتطوير السياسات والأطر التنظيمية الوطنية لإدارة الأزمات، والترويج لبرنامج وطني لتوفير معلومات سهلة الفهم عن مخاطر الكوارث وخيارات الحماية المتاحة لجميع المواطنين.

أضافت الوزيرة، في كلمتها اليوم الإثنين خلال فاعليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، أنه يتم الآن الإعداد لصياغة قانونين جديدين بشأن التخطيط والإدارة المحلية وهما المشروعان اللذان يناقشان حاليا في البرلمان وسيعيدان صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات فيما يتعلق بتوزيع السلطات والمسؤوليات والترتيبات الحكومية المالية وعمليات التخطيط الوطنية والإقليمية والمحلية وآليات المساءلة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتسهيل تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية من خلال إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لدعم بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي لمواجهة جميع الكوارث المحتملة، ومتابعة آليات التطوير للرصد والإنذار المبكر في مجال إدارة الأزمات/الكوارث مع جميع الوزارات والسلطات المعنية وغير ذلك.

ولفتت  إلى أنه تم إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات، وكذلك لجنة إدارة الأزمات  على المستوى المحلي.

وقالت الوزيرة إن وزارة التخطيط تبذل جهداً في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار، مشيرة إلي مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة والذي يعمل علي إنشاء هيكل مثالي للحكومة المصرية، مع إعادة تحديد دور الوزارات وهيئاتها التابعة، تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفاعلية، مما من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنين، من أجل الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادي أكبر قدر من التهديدات والمخاطر، موضحة أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها وتأثير تلك المشروعات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

ونوهت بأن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاءه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة كما هو الحال في الدول الكبرى، منوهة عن المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الوطنية للحد من المخاطر ذات الصلة، تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع، ومشيرة إلي النظام الإلكتروني للمشتريات الحكومية والذي يساهم في الحد من إهدار الموارد وتقليل المخاطر والحد من الفساد، موضحة دور جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالربح غير المشروع كأحد أدوات الدولة لمكافحة الفساد.

 

شاهد أيضاً

رئيس جهاز الشروق: إنشاء منفذ اليوم الواحد للقضاء ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة

   دعاء جابر صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق بأنه تم إنشاء منفذ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *