الرئيسية / أخبار الموظفين / “النقل للموازنة العامة”.. “الضغط على النواب” السلاح الأخير للعاملين بالصناديق الخاصة

“النقل للموازنة العامة”.. “الضغط على النواب” السلاح الأخير للعاملين بالصناديق الخاصة

دعاء جابر
شن العاملون على الصناديق الخاصة، حملة للضغط على نواب البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، لسرعة الانتهاء من القانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني، لنقلهم على قوة الموازنة العامة للدولة، والذي تم دراسته داخل لجنة القوى العاملة والموافقة عليه، ومنذ ذلك الحين لم يتم عرضه على الجلسة العامة.

ومن جانبه قال مصطفى النجار، منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إنهم لم يصبح أمامهم حاليًا، سوى التواصل مع أكبر عدد من نواب البرلمان، للمطالبة بضرورة الاهتمام بمشكلتهم، والاسراع في إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وأضاف “النجار” – في تصريحات لـ”زيت وسكر” – أنهم يقوموا يوميا بإرسال عدد من الشكاوي للرئاسة ومجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية، لمناشدتهم بضرورة الاهتمام بالأمر، وضرورة إبرام عقود دائمة لهم، وضم مدة خدمتهم منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين، وإحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة أو أثنائها للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية أسوة بجميع المؤقتين الذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة.

وأشار إلى أنهم تقدموا باستغاثات وتظلمات كثيرة من قبل، لتضررهم من حرمانهم من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، وإنشاء نظام تثبيت يرونه مخالف للدستور والقانون وهو التثبيت على الصناديق الخاصة، مؤكدا أن ذلك التثبيت حرمهم من الاستقرار الوظيفي والأسري والمادي والمعنوي، ومن حق النقل والإنتداب والإجازة بدون مرتب والترقية والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثنائها وضم مدة الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة.

ولفت إلى أن ذلك التثبيت تسبب لهم أيضا في عدم وجود استقرار مادي لارتباط دفع رواتبهم بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق، وإن لم يتوافر لا يتم دفع رواتبهم لأشهر حتى يتم توفيرها من وزارة المالية.

شاهد أيضاً

توريد 155 ألف طن قمح للصوامع والمطاحن بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توريد 155 الف و …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *