الرئيسية / توب استوري / “العمل الدولية” تدعو الحكومة تعديل قانون التنظيمات النقابية

“العمل الدولية” تدعو الحكومة تعديل قانون التنظيمات النقابية

وفاء علي ودعاء جابر

أصدرت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية تقريرها السنوي، والذي تحدث حول الأوضاع العمالية في مصر، والمقرر رفعه إلى مؤتمر العمل الدولي رقم 107 المزمع انعقاده فى جنيف يونيو القادم، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي.

وإليكم أبرز ما جاء في التقرير من تحفظات على على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية، منها:-

1- اشتمل التقرير على ملاحظات اللجنة بشأن تطبيق عدد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالعمل الجبرى، والحد الأدنى لسن العمل، وعمالة الأطفال.

2- عدم توفير ضمانات لحماية العمال من الإشعاعات المؤينة، المضاعفات الاجتماعية للطرق الجديدة المتبعة فى مناولة البضائع على أرصفة الموانئ، والمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

3- نص مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة فى البرلمان على حد أدنى لإنشاء نقابة عمالية بـ250 عضو، على عكس المطالبات العمالية بتخفيض العدد المطلوب لتشكيل اللجنة النقابية إلى 150 عضواً.

4- عدم المساواة بين جميع النقابات القائمة وقت صدور القانون فى إجراءات توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد دون التمييز بين نقابات الاتحاد “الحكومي”، والنقابات المستقلة عنه.

6- عدم الاعتراف بحق العامل في الانضمام إلى أكثر من منظمة نقابية.

7- كما قدمت منظمة العمل ملاحظة حول تأخر صدور قانون العمل حتى الآن، مطالبة بوجود ضمانات بصدور القانون فى القريب العاجل، وأن تقدم نسخة من القانون لمنظمة العمل فور إصداره.

8-  عدم ضمان حقوق العمال في ممارسة حقوقهم التى تنص عليها الاتفاقيات الدولية.

9- عدم ضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية.

ومن جانبة أوضح كمال عباس ،القيادي العمالي أن التقرير أكد ما توقعه القيادات العمالية وممثلي العمالي ، مشيرًا إلى أن اللجنة أخذت فى اعتبارها المناقشات التى جرت مع الحكومة فى يونيو 2017 بشأن تطبيق الاتفاقية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ”زيت وسكر”  أن اللجنة طالبت الحكومة بضمان أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان لإقراره، متوافق مع الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على نظام التنظيم الواحد، بالإضافة إلى   إرسال نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الخبراء، وضمان  أن كافة النقابات فى

وأوضح أن القرير أكد أن مصر لم تلتزم بتوصيات لجنة المعايير وهذا ما أوصلنا إلى نقطة الصفر ،حيث أن قانون التنظيمات النقابية والذي تم التوافق عليه وإصدارة مؤخرًا لم يعالج الثغرات التى طلبت المنظمة تعديلها للوصول إلى مناخ عمالي مستقر .

وأكد “عباس” أن القانون التزم بالتنظيم النقابي الواحد متعدد المسميات ، وقام بالتمييز بين النقابات التابعة للاتحاد الحكومي ، والنقابات المستقلة ، مشيرًا إلى أن معالجة الثغرات بهذا الأسلوب لم يوصلنا إلى آى نتيجة .

وشدد على أن هذا التقرير سوف يؤدي إلى العديد من المخاطر الإقتصادي على مصر منها خروج مصر من برنامج العمل الافضل التابع لمنظمة العمل الدولية ، مشيرًا إلى أن من شروط هذا البرنامج والذي انضمت إلية مصر مؤخرًا هو التزام الحكومة بإجراء التعديلات على قانون التنظيمات النقابية والاتزام بملاحظات لجنة المعايير الدولية .

ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تقرير منظمة العمل الدولية النهائي كان متوقعاً، حول زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى القاهرة في نوفمبر الماضي بالتحفظ على بعض مواد قانون التنظيمات النقابية، مشيراً إلى أن بعض تحفظات المنظمة معقول، ويمكن أن ندرجه في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تناقش حاليا بمجلس الدولة.

وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة، أن من بعض ملاحظات المنظمة التي يتفق هو مع تغييرها، هي الأعداد التي اشترطها القانون لإنشاء نقابة، وأيضا تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات للإشراف على النقابات، وأيضا المادة الخاصة بالضبطية القضائية، وتدخل الحكومة في وضع اللائحة التنفيذية.

وأشار الجمل، إلى أنه على الرغم من اتفاقه مع بعض ملاحظات المنظمة، إلا أنه يرى أن بعض الملاحظات الأخرى توحي بأنها “مسيسة” ضد الدولة، حيث أنها لا تتفق مع الشأن الداخلي للدولة، ومنها الاعتراف بالنقابات المستقلة، حيث أن تلك النقابات معظمها غير قانوني وظهر بعد الثورة، أي في فترة صعبة كانت تشهدها الدولة.

وأكد الجمل، أن اللائحة التنفيذية يمكنها تدارك تلك الملاحظات، ولكن بما يتوافق مع الشأن الداخلي للدولة، مشيراً إلى أنه لابد من الجهات المعنية التريث ووضع رد محترم للمنظمة، يكون له سقف معين من التوافق مع الملاحظات بما يتفق مع سياسة الدولة.

وأبدى النائب جمال عقبي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استيائه من تقرير المنظمة، مؤكدا أن بنود القانون جاءت متوافقة جميعا مع معايير الاتفاقيات الدولية.

وتسائل عقبي، كيف للجنة الاتصال المباشر بعد أن اجتمعت مع النقابات المستقلة خلال تواجدها في مصر، وتأكيدهم لها بالموافقة على القانون، وإتفاق مواده مع متطلبات العمل النقابي بمصر، أن تضع ضمن ملاحظاتها أن البرلمان تجاهل النقابات المستقلة.

وأكد عقبي، أنه على المنظمة أن تعي أن لكل دولة ظروف خاصة بها، تسن قوانينها وفقا لهذه الظروف، وليس وفقا لظروف الدول الأخرى.

يذكر أن هذا التقرير يرفع إلى مؤتمر العمل الدولى رقم 107 المزمع انعقاده فى جنيف يونيو القادم.

شاهد أيضاً

” تجارة الجملة ” ترفع حالة الطوارىء في الصعيد إستعداداً لعيد الأضحي 

كتب-صلاح عامر // رفعت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *