الرئيسية / أخبار الموظفين / ماذا قالت القيادات العمالية عن مخالفة معايير “العمل الدولية”

ماذا قالت القيادات العمالية عن مخالفة معايير “العمل الدولية”

 

قيادات عمالية: “العمل الدولية لن تكتفي بتعديلات “التنظيمات النقابية”..المنظمة تريد التطبيق الفعلي للقانون

 

 

دعاء جابر

 

قال محمد أحمد سالم، رئيس نقابات الدلتا “تحت التأسيس”، إن مصر تستطيع الخروج من “القائمة القصيرة” للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، وإقناع لجنة “منظمة العمل الدولية” التي ستزور مصر من في شهر نوفمبر المقبل بذلك، في حالة تطبيق قانون التنظيمات النقابية بعد تعديله على كل اللجان النقابية والنقابات، بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه مازال هناك العديد من الاشكاليات في تطبيق القانون، والتي تقف عائقا أمام حق العمال في تأسيس تنظيمات نقابية تمثلهم، وأغلب تلك الاشكاليات عانت منها  التنظيمات النقابية التي لا تتبع الاتحاد العام ونقاباته العامة.

 

وأضاف سالم لـ”زيت وسكر”، أن أولى تلك الاشكاليات كانت بفعل مديريتي القوى العاملة في (القليوبية – دمياط) واللتان كانتا سبباً في إصدار اللجان المشرفة على الانتخابات، قرارات بإلغاء اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها، وضربت بالقانون عرض الحائط، مما تعين على تلك التنظيمات الذهاب للقضاء لاستصدار أحكام قضائية بإلغاء قرارات لجان الإشراف.

 

وأشار سالم إلى أن ثاني تلك الإشكاليات، هي اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها، وبنص القانون أصبحت لها شخصيتها الاعتبارية، ولم تستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وصدرت تعليمات وزارة القوى العاملة بتشكيل لجان تسيير أعمال لتلك  النقابات، ومرة أخرى ضربت مديريات القوى العاملة عرض الحائط بتلك التعليمات (القليوبية – الدقهلية)، وهناك مديريات أخرى خرجت من تلك الاشكالية ونفذت التعليمات (الغربية – كفر الشيخ).

 

وأوضح أن الإشكالية الثالثة جاءت عند تطبيق القانون وممارسته على أرض الواقع، حيث تبين أن نقابة عامة تصدر قرارات بتشكيل نقابات فرعية لا أصل لها ومخالفة لأحكام القانون، ولا هدف لها سوى استخدام ختمها في اعتماد بطاقات الرقم القومي للعمال، وتحصيل مبالغ منهم، حيث أن اللجنة النقابية الأصلية رفضت الانضمام لتلك النقابة العامة، وتحركت مديرية القوى العاملة بدمياط، وحققت في الأمر، وتم إرساله للوزارة، إلا أن الشئون القانونية بالوزارة لم تحرك ساكنا لوقف تلك المخالفة الصريحة لأحكام القانون والقضية مازالت منظورة أمام القضاء.

 

أما الإشكالية الرابعة، وفق سالم، فهي تواجه بعض التنظيمات النقابية الغير منضمة لنقابات عامة أو الاتحاد العام، حيث طالبتها البنوك بخطابات صادرة من النقابة العامة بالموافقة على فتح الحساب البنكي ومن لهم حق التوقيع ولم يتم فتح حسابات بنكية لها حتى الآن.

 

والإشكالية الخامسة، هي القانون 213 والخاص بحماية حق التنظيم ومنح النقابات التابعة للاتحاد العام الحق في تنظيم اتحادات محلية، أما التنظيمات النقابية خارج الاتحاد العام فحرمت من هذا الحق، على الرغم من أن الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية نصت بوضوح على أن يحصل العمال على حقوقهم دون أي تمييز، وأيضا الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها، والحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة، وكررت الاتفاقية مرة أخرى عبارة اتحادات واتحادات عامة عندما نصت على ألا يخضع اكتساب منظمات العمال واتحاداتهم واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شأنها أن تقيد حقهم.

 

ولفت سالم إلى أن كل تلك الاشكاليات وغيرها يتعين على وزارة القوى العاملة إجراء حوار حولها ووضع الحلول لها قبل استقبال وفد “منظمة العمل”، وذلك هو السبيل لخروج مصر من تلك القائمة.

 

ومن جانبه، يرى صلاح الأنصاري، القيادي العمالي، أن التعديلات التي أجريت على قانون التنظيمات النقابية تلقى قبولا من منظمة العمل الدولية، ولكن تبقى المشكلة في التطبيق على أرض الواقع من حيث المارسات المعوقة لتوفيق الأوضاع.

 

وأضاف الأنصاري، أنه على الرغم من اللقاءات التي تدور بين مسئولي وزارة القوى العاملة وأصحاب اللجان النقابية التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، إلا أن الأمر لم يسفر عن شئ حتى الآن، وأن هناك 29 لجنة لديها مشاكل فى التوفيق، ودائما يكون رد اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مشاكل تلك اللجان، أنها “تتفهم ولكنها ستبحث الأمر”.

 

وأكد الأنصاري، أن الأزمة تكمن في “العرقلة المتعمدة” من قبل مديريات القوى العامة، حيث أنه لو تم توفيق باقي لجان الضرائب العقارية المستقلة على سبيل المثال، ستصبح هناك نقابة عامة للضرائب العقارية، وهو ما لا ترغب فيه المديريات، لذا تقوم بعرقلة توفيق أوضاع اللجان.

شاهد أيضاً

خريطة أسعار السلع بالأسواق

تنشر “بوابة زيت وسكر”، أسعار السلع بالأسواق المصرية، وذلك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2019. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *