الرئيسية / أخبار الموظفين / تقاعس الوزارات في تطبيق “الأدنى للأجور” يحرج الحكومة

تقاعس الوزارات في تطبيق “الأدنى للأجور” يحرج الحكومة

 

 

 

بعد 3 شهور.. الحد الأدني “خارج التغطية”.. وتقاعس الوزارات يحرج الحكومة أمام الموظفين ..وموظف بالري: رواتبنا أقل من 2000 جنيه.. والضرائب والمعاشات التهمت الزيادة.. وتضارب آلية حساب الحد الأدني تفجر أزمة بين الجهات الحكومية

 

 

كتبت: أميرة ممدوح

 

 

بعد أكثر من ثلاث أشهر، من إقرار الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه، وضعت تعنت بعض الجهات الحكومية إزاء تنفيذ القرار الحكومة في حرج أمام الموظفين.

وعلي أثر تعدد الشكاوي من الموظفين والعاملين بأغلب الجهات الإدارية والتي أيدتها طلبات الإحاطة الواردة من أعضاء مجلس النواب مفادها عدم استفادتهم من الحد الأدني للأجور الذي تقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، خرجت تصريحات كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تتوعد المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار بتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق او التقاعس في التنفيذ او عدم التطبيق السليم.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشور عام لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد علي اهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

صرح وزير المالية بانه اصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات السادة النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية، الي جانب انه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا الي انه سبق وان اصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي ارسل لجميع الجهات الحكومية في اول اغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والاحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الاجور.

إلا أن الصفحات والمواقع الرسمية للحكومة تلقت آلاف الشكاوي من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور، من بينها شكوي تقدم بها أيمن أحمد موظف بأحد أحياء محافظة القاهرة، الذي كشفت أن رواتب عدد كبير من الموظفين لازالت دون الحد الأدني للأجور، نتيجة ارتفاع قيمة الاستقطاعات الخاصة بالمعاشات والضرائب والتي تلتهم أي زيادة مالية جديدة للموظف، موضحًا أنه تقاضي 1442 جنيه فقط عن شهر سبتمبر بعد خصم 250 جنيه دمغات ومعاشات وضرائب.

ويقول غالي محبة، موظف بوزارة التربية والتعليم، يا ريت صوتى يوصل لسيادة الرئيس الإنسان الذى بيحس بالناس وينظر للأجور انا على الدرجه الثانيه وتعيين عام ألفين وعلى الدرجه الثانيه كتابى فى التربيه والتعليم عام ٢٠١٤ ومرتبى ٢٠٣٠ الفان وثلاثون ولما عملو الحد الأدنى لم أزد ولا جنيه والجدول الذى قرأت كان مكتوب فيه إن الدرجه الثانيه ٣٠٠٠ وحسب تاريخ الدرجه الفرق ده راح فين.

ويقول مصطفي الشريف موظف بوزارة الكهرباء، إن الإدارات المختلفة بالوزارة لم تصرف بعد أية زيادات جديدة للموظفين سواء المتعلقة بعلاوة الحد الأدني للأجور أو الترقيات، وإنما اقتصر الأمر علي العلاوة الدورية التي حددتها الحكومة بـ 7% تضاف إلي الأجر الوظيفي بداية من شهر يوليو الماضي.

ويضيف: هناك تضارب وتخبط داخل إدارات الحسابات والاستحقاقات بمختلف الجهات الحكومية حول آلية حساب الحد الأدني للأجور وما إذا كان سيحتسب على أساس جمله الاستحقاق قبل الاستقطاع ام على الصافى الذي يتقاضاه الموظف، وتابع قائلًا: “أغلب الناس اللي شغاله في المرتبات بتقول أن مفيش حد هياخد حاجة لأنه هيتم احتسابه على جمله الاستحقاق”.

ويردف: إذا تم تطبيق الحد الأدنى بهذا النظام سيكون هناك ظلم للموظفين القدامى ومساواة ما بين حديث التعيين والأقدم بالإضافة إلي المساواة بين الحاصلين علي المؤهل الأعلى والادنى، لافتًا إلي أن كان ينبغي أن يتم مراعاة احتفاظ كل موظف بفارق الأقدمية والمؤهل عند تحديد قيمة الزيادة بأرقام مقطوعة لكل درجة.

لم يختلف الوضع كثيرًا بوزارة الري والموارد المائية، والتي تقدم موظفيها بشكاوي إلكترونية إلي كلًا من مجلس الوزراء ووزارة المالية، إحتجاجًا علي امتناع جهات عملهم عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة لـ 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

من بينهم هؤلاء هشام اسماعيل موظف بوزارة الري والموارد المائية، يقول:”أشغل الدرجة الأولى التخصصية تنمية إدارية (أ) ومدير إدارة المحفوظات الفنية بوزارة الموارد المائية والري ومرتبى الحالى لا زال ٢٦٠٠ جنية ولم تطرأ عليه أي زيادة منذ يوليو الماضي.

ويضيف مستائلًا: اشغل الدرجة أ من عام ٢٠١٦ ولم يصدر بحقي حتي الآن قرار بالترقية أو صرف علاوة الترقية المقررة بنسبة 5% بالإضافة إلي عدم صرف قيمة علاوة الحد الأدني للمستوي الوظيفي أ، فهل هذا عدلًا، مناشدًا رئيس الوزراء بالتدخل لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ التعليمات الخاصة بزيادة الأجور في أسرع وقت وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

امتدت الأزمة أيضًا إلي مديريات التربية والتعليم، ويقول شريف محمود عبد المعبود، اعمل علي الدرجه التانيه معلم أول ولازال مرتبى الصافى ١٧٣٠جنيه رغم أن زملائي على نفس الدرجه ادارة العياط تم تكملة الراتب بالحافز التكميلى ووصلوا للحد الادنى انا ادارة الواسطى محافظة بنى سويف.

واشتكي موظفو وزارة الآثار من المرتبات الهزيله وتضارب اللوائح الداخلية الخاصة بالأجور من كل محافظه وكل وحده حسابيه وضرائب مختلفه كل موظف مختلف عن زميله في المرتب رغم انهم علي نفس مؤهل ونفس الدرجه.

 

 

شاهد أيضاً

خريطة أسعار السلع بالأسواق

تنشر “بوابة زيت وسكر”، أسعار السلع بالأسواق المصرية، وذلك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-10-2019. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *